تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج ٢

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقصد السادس: في الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا مقدمة: في بيان مجاري الأصول العملية	3
2	مباحث القطع حجية القطع	6
3	التجري والانقياد	9
4	أقسام القطع وأحكامها	17
5	قيام الطرق المعتبرة مقام القطع	19
6	قيام الأصول العملية مقام القطع	23
7	أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه، أو مثله، أو ضده	24
8	الموافقة الالتزامية	27
9	حكم قطع القطاع	28
10	العلم الإجمالي	28
11	تنجز التكليف بالعلم الإجمالي	29
12	الاكتفاء بالعلم الإجمالي في الامتثال	32
13	مباحث الأمارات الظنية امكان التعبد بالظن وامتناعه	34
14	تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالظن	40
15	حجية الظواهر	45
16	حجية ظواهر الكتاب	45
17	حول قول اللغوي	58
18	الإجماع المنقول	59
19	الشهرة في الفتوى	61
20	خبر الواحد	64
21	أدلة النافين لحجيته	65
22	أدلة المثبتين: الآيات:	78
23	1 - آية النبأ	78
24	إشكال الأخبار مع الواسطة	83
25	2 - آية النفر	88
26	3 - آية الكتمان	93
27	4 - آية السؤال	93
28	5 - آية الاذن	95
29	الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد	96
30	الاستدلال بالاجماع على الحجية	100
31	الاستدلال بالسيرة	101
32	الاستدلال بحكم العقل على الحجية	103
33	الظن المطلق وجوه الاستدلال لحجيته حتى في زمن الانفتاح: 1 - الاستدلال من طريق وجوب دفع الضرر المحتمل	106
34	2 - الاستدلال من طريق قبح ترجيح المرجوح	109
35	3 - الاستدلال من طريق العلم الإجمالي	109
36	دليل الانسداد	110
37	المقصد السابع: في الأصول العملية مباحث الشك تقديم أمور خمسة	117
38	تنقيح مجاري الأصول الأربعة	121
39	أصالة البراءة أدلة القائلين بالبراءة: الاستدلال بالآيات	123
40	الاستدلال بالسنة: حديث الرفع	128
41	هل المرفوع بحديث الرفع جميع الآثار؟	134
42	الاستدلال للبراءة بحديث الحجب	141
43	الاستدلال للبراءة بحديث السعة	142
44	الاستدلال للبراءة بحديث الإطلاق	143
45	الاستدلال للبراءة بخبر مسعدة	146
46	الاستدلال للبراءة بصحيحة ابن سنان	150
47	الاستدلال للبراءة بالاجماع والسيرة الاستدلال للبراءة بحكم العقل أدلة القائلين بالاحتياط وردها: الاستدلال لهم بطوائف ثلاث من الآيات	155
48	الاستدلال لهم بالأخبار: الاستدلال بأخبار المنع عن القول بغير علم	156
49	الاستدلال بأخبار " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة "	161
50	الاستدلال بأخبار التثليث	163
51	الاستدلال بأخبار الأمر بالاحتياط	164
52	الاستدلال لهم من طريق حكم العقل بوجهين	166
53	تنبيهات البراءة 1 - إجراء البراءة موقوف على عدم وجود أصل موضوعي أو حكمي	169
54	2 - حسن الاحتياط عقلا وشرعا حتى في العبادات	172
55	3 - أقسام متعلق الأمر والنهي وأحكامها	175
56	4 - حسن الاحتياط حتى في موارد قيام الأمارات	178
57	أصالة التخيير دوران الأمر بين المحذورين وحكم أقسامه	179
58	أصالة الاحتياط والاشتغال العلم الإجمالي بالمتباينين	188
59	حرمة المخالفة القطعية	189
60	الأخبار التي تدل على وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي	193
61	الأخبار التي استدل بها على جواز ارتكاب بعض الأطراف	196
62	وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي	198
63	التنبيه على أمور: 1 - العلم الإجمالي بالتدريجيات	203
64	2 - الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي	203
65	3 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء	210
66	4 - حكم ملاقي بعض الأطراف	217
67	العلم الإجمالي بالأقل والأكثر الارتباطيين تحرير محل الكلام	223
68	تقرير البراءة العقلية	224
69	تقرير البراءة الشرعية	226
70	التنبيه على أمور 1 - حكم الشك في الشرطية	230
71	2 - حكم ما إذا كان منشأ الشك شبهة موضوعية	232
72	3 - حكم الشك في المسبب	233
73	4 - حكم الشك في الركنية	234
74	5 - حكم الشك في المانعية	236
75	6 - حكم الشك في عموم الجزئية أو الشرطية لحال العجز	236
76	7 - حكم الشك في جزئية شيء ومانعيته	238
77	8 - الشك في جزئية شيء وشرطيته، ومانعيته في النواهي	239
78	خاتمة في شرائط الأصول حسن الاحتياط مطلقا، وحل الإشكال عن حسنه في موردين	240
79	اشتراط جريان البراءة في الشبهة الحكمية بالفحص	242
80	الاستدلال لوجوب الفحص بآيات وروايات	244
81	الاستدلال لوجوب الفحص بالعلم الإجمالي	248
82	البحث عن مقدار الفحص	250
83	حكم العامل بالبراءة قبل الفحص: هل يتسحق العقاب؟	250
84	هل عمله صحيح أو باطل؟	256
85	استثناء الجهر والإخفات والقصر والإتمام	257
86	عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية	260
87	شروط ثلاثة اخر لجريان البراءة، ذكرها الفاضل التوني (قدس سره): 1 - أن لا يكون إجراؤها موجبا لثبوت حكم آخر	262
88	2 - أن لا يتضرر بإعمالها مسلم	263
89	3 - أن لا يكون المشكوك جزء عبادة مركبة	264
90	قاعدة لا ضرر مستند القاعدة (حديث لا ضرر)	264
91	فقه الحديث وبيان المختار	267
92	مفاد الحديث حكم شرعي، أم سلطاني؟	274
93	إزاحة إبهام	277
94	تنبيهات خمسة للقاعدة	280
95	الاستصحاب تعريف الاستصحاب	294
96	هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية؟	295
97	الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع	298
98	أدلة اعتبار الاستصحاب: الاستدلال بحكم العقلاء، والعقل، والإجماع	299
99	الاستدلال له بالأخبار، وحق المقال فيها	301
100	تنبيهات 1 - الاستصحاب معتبر مطلقا أو في خصوص الشك في الرافع؟	330
101	2 - اعتبار الاستصحاب في الموضوعات والأحكام	334
102	3 - الاستصحاب يختص بالوضعيات أم هو جار مطلقا؟	344
103	البحث عن الأحكام الوضعية	345
104	4 - اعتبار فعلية الشك	350
105	5 - تحقيق كيفية جريان الاستصحاب في موارد الأمارات والحجج	354
106	6 - استصحاب الكلي	359
107	شبهة عبائية ودفعها	362
108	استصحاب الكلي القسم الثالث	365
109	7 - الاستصحاب في التدريجيات	367
110	8 - استصحاب التعليقي	372
111	9 - استصحاب أحكام الشرائع السابقة	380
112	10 - عدم حجية مثبتات الاستصحاب	384
113	11 - إذا شك في تقدم حادث على آخر أو تأخره عنه	393
114	12 - الاستصحاب في الأمور الاعتقادية	405
115	13 - الرجوع إلى العام، أو استصحاب حكم الخاص	407
116	14 - المراد بالشك، في الاستصحاب	413
117	- اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب	415
118	- حول اعتبار قاعدة اليقين	416
119	- هل الأمارات واردة على الاستصحاب أو حاكمة؟	421
120	خاتمة: في تبين حال الاستصحاب مع الأصول بيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية	424
121	تعارض الاستصحابين	426
122	تتمة تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة وقاعدة اليد على الاستصحاب	442
123	حكومة دليل اعتبار الاستصحاب على دليل قاعدة القرعة	443
124	المقصد الثامن: في تعارض الأدلة والأمارات تعريف موضوع البحث	445
125	ثمرة الاختلاف المذكور	448
126	مقتضى الأصل الأولي في المتعارضين	450
127	مقتضى أخبار العلاج	452
128	أخبار التخيير بين الخبرين المتعارضين	453
129	أخبار وجوب التوقف في الخبرين المتعارضين	459
130	أخبار الترجيح لذي المزية منهما، وذكر المزايا المنصوصة	464
131	هل يقتصر على المرجحات المنصوصة؟	483
132	حكم المتعادلين	485
133	فرعان 1 - حكم الإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية	486
134	2 - هل التخيير في الأخذ بأحد الخبرين استمراري أو بدوي؟	490
135	عدم جريان أخبار العلاج في موارد الجمع العرفي	495
136	هل أخبار العلاج تعم المتعارضين بالعموم من وجه؟	498
137	ذكر قرائن كلية للجمع العرفي	499
138	إذا تعارض العموم والإطلاق	499
139	إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص	500
140	تعارض المفاهيم المختلفة	507
141	الكلام في تعيين الأظهر بين المعارضات، وانقلاب النسبة: 1 - المعارضات المتعددة تفرض في عرض واحد	507
142	2 - حكم المعارضات المتحدة النسبة مع العام والمختلفة	511
143	3 - إذا استلزم تقديم الخصوصات المتعددة على العام بقاءه بلا مورد	512
144	هل يرجع جميع المزايا إلى ترجيح الصدور، أم لا؟	515
145	الخاتمة: فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد تعريف الاجتهاد	519
146	ما يتوقف عليه الاجتهاد، وذكر أقسامه	521
147	الاجتهاد المطلق والتجزئ	522
148	التخطئة والتصويب	523
149	أحكام الاجتهاد حجية اجتهاد المجتهد في عمل نفسه	527
150	حكم تبدل الاجتهاد	528
151	حكم المقلد إذا تبدل رأي المجتهد	533
152	في التقليد تعريف التقليد	537
153	أدلة جواز التقليد من السيرة والآيات والروايات	539
154	حكم التقليد لمن له ملكة الاجتهاد	549
155	التقليد عن المجتهد الانسدادي	550
156	التقليد عن المجتهد المتجزئ	551
157	تقليد الأعلم	551
158	تقليد الميت	552