3 - فصل في حجية العام في الباقي إذا خصص العام بمخصص فلا ريب في حجيته في باقي الأفراد، من غير أن يلزم منه تجوز حتى يستشكل بتعدد مراتبه وعدم المعين لواحدة منها، بل هو حقيقة مطلقا كما اختاره في الكفاية، وأوضحه سيدنا العلامة الأستاذ - مد ظله العالي -، واكتفاء بما حكيته تقريرا لبحثه الشريف لم نتعرض لبيانه فراجع.
وحاصله: أن العام بأصالة الظهور يقتضي إرادة جميع الأفراد، وقرينة التخصيص إنما تدل على عدم تعلق الجد بما في موارده، من دون اقتضاء لبقية الأفراد، فتبقى دلالة العام وجده على ما كان.
إلا أن في تقريرات بعض السادة من الأساتذة (قدس سره): أن العمومات المخصصة قسم ثالث من الاستعمال، لا حقيقي ولا مجازي، إذ في الاستعمالات الحقيقية يراد بقاء المعنى وثباته في ذهن السامع بتمامه، وفي الاستعمالات المجازية يراد انتقال الذهن من تمامه إلى معنى آخر ادعي أنه من مصاديق المعنى الحقيقي، وفي العمومات المخصصة يراد بقاء بعضه في ذهنه ليحكم عليه، وخروج بعضه منه، فهي أمر متوسط بين الحقيقة والمجاز، إذ لم يرد فيها ثبوت المعنى بتمامه، ولا جعله، معبرا ينتقل عنه. نعم، يشترك الثلاثة في أن اللفظ استعمل في الموضوع له (1) " انتهى ".