ومنها: إنما، واستدل لإفادته الحصر بتصريح أهل اللغة والتبادر وأمور اخر مذكورة في الفصول، والتبادر غير ثابت، والأمور الاخر أكثرها مبني على استعماله في موارد أريد منها الحصر، وأما أن الدال عليه هذه اللفظة فلا دليل عليه، ولعل قول أهل اللغة أيضا مبني على مثل هذه الاستعمالات، فلا دليل فيه، بعد مفروضية استعمالها في غير الحصر أيضا.
ومنها: بل وهي وإن دلت على اختصاص حكم القضية بما بعدها بالإضافة إلى المضرب عنه، فيما كان الغرض منها تخصيص الحكم به ثبوتا، كما في الكفاية، إلا أنها بعد صحة استعمالها في غير ذلك أيضا فلا محالة يحتاج استفادة ذلك منها إلى القرينة.
ومنها: تعريف المسند إليه بلام تعريف الحقيقة والطبيعة، وحيث إن نفس ذاك التعريف لا تقتضي إلا أن الطبيعة معلومة معهودة فاثبات محمول لها لا يقتضي سوى اتحادها به في الجملة، كان يقال لمن لا يعرف الأسد إذا رآه: الأسد هذا، وهو لا يقتضي انحصارها فيه.
والملحوظ في ظرف المسند إليه بل المسند، وإن كان الذات لا المفهوم، إلا أن وحدة هذه الذات ليست خصوص الوحدة الشخصية، بل هي تابعة للموضوع له لفظ المسند إليه، ففيما كان موضوعا لمعنى كلي، فلا محالة وحدته نوعية أو جنسية أو صنفية.
وصرف اتحاد معنى كلي بشئ في الجملة، لا يقتضي الانحصار كما مر.
اللهم! إلا أن أريد باعتبار الذات في طرف المسند إليه اعتبار ذات شخصية، وحينئذ وإن صح ما أفيد من الحصر، إلا أن اعتبارها بهذا المعنى في غاية المنع.
فظهر أنه لا طريق إلى استفادة الحصر سوى ما في الكفاية من كون المولى والمتكلم بصدد بيان اتحاد المعنى الكلي المسند إليه بماله من الاطلاق بالمسند.