الخصوصية، كيف؟ وقد عرفت أنه لا يكاد يكون مانعا إلا على وجه دائر.
" انتهى ".
وأما ما أفاده في نهاية الدراية توجيها لصدق الشرطية وصحة الملازمة فهو مبني على فرض المانعية والمقدمية، وقد عرفت أنه ليس مراد المدعي، ولا يكاد يفيده شيئا.
هذه خلاصة الكلام في مقدمية عدم الضد لوجود ضده، ولقد لخصته كمال التلخيص عند التحرير وأغمضت عن ذكر سائر الاشكالات وإن كنا وفقنا للبحث عنها وغيرها في المباحثة، إلا أنه لم أوفق للكتابة، ولم أر ذكرها لازما، ولعل الخير كان في ما وقع. وبالتدبر فيما ذكر يتضح مواضع الخلل في كلمات القوم، على أن كثيرا منها واضح الخلل، وقد تعرض لأكثرها صاحب النهاية وإن كانت كلماته أيضا بعضها غير تامة.
وكيف كان فقد عرفت أن عدم الضد ليس مقدمة، بلا فرق في ذلك بين الضد الموجود والمعدوم، والقول: بأن المانعية الفعلية تقتضي مقدمية العدم، فالضد إذا كان موجودا مع مقتضى الآخر كان عدمه مقدمة، وإلا فلا - كما عن المحقق الخونساري (قدس سره) - ممنوع بأن مقدمية عدم الضد الموجود ان كانت بملاحظة أنه لو كان موجودا لكان مانعا فهذه الخاصة متحققة في الضد المعدوم أيضا، غاية الأمر أنه إذا كان معدوما فالمقدمة حاصلة، لا أنه ليس له المقدمية، وإن كان بملاك آخر فهو مما لا نعرفه. هذا.
ويمكن ان يقال: إن المقدمية بمعنى التقدم الرتبي عقلا، وإن استحالت لعدم الضد، إلا أن موضوع حكم العقل بالوجوب في باب المقدمة، أعم من المقدمة بهذا المعنى، ومما لا يتحقق المأمور به مع فرض وجوده، فهل ترى توقف المولى العاقل الملتفت عن الأمر بإزالة السواد عن لوح أو سقف أمر بتبييضه - إذا لم يمكن تبييضه مع وجود السواد - فهل يتوقف عن الأمر بها بمجرد أنها ليست مقدمة، بمعنى ما يتقدم على المأمور به رتبة، كلا! بل كل عاقل لا يجد فرقا بين نصب