بداعي الأمر المتعلق به.
والحق أنها لا تنحصر فيه، بل المحقق للقربة أمر أعم منه، وهو إتيان العمل لله تعالى، فإنه هو الذي نطقت أخبار كثيرة بأنه الملاك في قبول الأعمال.
ففي المستفيضة عن الباقر والصادق (عليهما السلام) ما معناه: " من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له " (1).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: " كنا جلوسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ قال له رجل من الجلساء: جعلت فداك يا بن رسول الله، أتخاف علي أن أكون منافقا، فقال له: إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي؟ فقال: بلى، فقال: فلمن تصلي؟ فقال: لله عز وجل، قال: فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره؟! " (2).
والأخبار الواردة في أن صحة العبادة إنما تتوقف على كون العمل له تعالى كثيرة جدا.
وحينئذ نقول: لا ريب في أن تحقق هذه الغاية لا يستلزم تعلق أمر منه تعالى بالعمل، بل لو كان عمل محبوبا له تعالى لكان كافيا في تحققها، ولا يرد عليه ما في الكفاية " من أن كفاية الاقتصار فيها على قصد امتثال الأمر دليل على عدم اعتبار خصوص قصد إتيانها لله تعالى " (3)، وذلك أن الاكتفاء بقصد الامتثال إنما هو لكونه أيضا مصداقا لقصد إتيانه له تعالى، كما لا يخفى.
نعم، ما ذكره وارد على القول بالاكتفاء بإتيانها بداعي حسن العمل، أو كونه ذا مصلحة.
لكن الصحيح: أنه قول ضعيف جدا، إذ لا ينبغي الريب في أن التقرب إنما يحصل إذا كان المولى الآمر هو المقصود من العمل، وهو إنما يكون إذا قصد أمره