الموضوع شئ، بل هذا الحيوان وهذه المراة قبل وجودهما ليسا بشئ وليس ذاتهما ذاتهما إلا في عالم التخيل ووعاء الوهم، فالقضية المتيقنة والمشكوك فيها ليست بواحدة، ومع فرض وحدتهما لا يكون الموضوع عدم الحيوان قابلا بالسلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع كما عرفت (1).
وأصالة عدم الحيوان قابلا بالسلب التحصيلي الأعم لا تثبت كون هذا الحيوان غير قابل، ولا هو الذي لا يكون قابلا بنحو الاتصاف بالسلب، وهذا واضح، بل ولا هذا الحيوان ليس بقابل بنحو السلب التحصيلي مع فرض وجود الموضوع، لإن السلب التحصيلي أعم، والموضوع للحكم أخص منه، والأعم في حال الوجود وإن كان منحصرا مصداقه بالأخص، لكن إثبات الأخص من استصحاب الأعم مثبت.
لا يقال: يمكن أن يكون الموضوع مركبا من وجود الحيوان وعدم قابليته بنحو العدم المحمولي لا الرابط، فيكون من الموضوعات المركبة المحرزة بالوجدان والأصل، فيقال: هذا الحيوان موجود بالوجدان، وعدم قابليته - بنحو العدم المحمولي - محرزة بالاستصحاب.
فإنه يقال: - مضافا إلى أنه مجرد فرض لا واقعية له - إن العدم بهذا المعنى لا يعقل أن يكون جزءا للموضوع، فإنه بطلان صرف ولا شيئية محضة، ولا يمكن تعقله إلا بالحمل الأولي، وما كان حاله كذلك لا يمكن أن يجعل موضوعا أو يؤخذ فيه، فموضوع رؤية الدم إلى خمسين سنة لا يمكن أن يكون المراة الموجودة مع عدم محض يعبر عنه بعدم القرشية عدما محموليا، فلا بد وأن يكون السالبة المحصلة المحققة الموضوع، لا نفس السلب بما أنه سلب، ولا الأعم من سلب الموضوع، لأنه يؤدي إلى اعتبار المتناقضين في موضوع الحكم، فإن اعتبار وجود المرأة وعدم قرشيتها - الأعم من سلب الموضوع -