أما استفادة اعتباره منها، فلأن مقتضى الكبرى المجعولة وهي قوله: (لا ينقض اليقين بالشك) أن اليقين الفعلي لا ينقض بالشك الفعلي، ولازمه أن يكون هنا شك فعلي متعلق بعين ما تعلق به اليقين الفعلي، ولا يتصور ذلك إلا بأن يكون الشك في بقاء ما علم وجوده سابقا، فقوله: (لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا) (1) عبارة أخرى عن الشك في بقاء الطهارة، فكيف يقال لا يستفاد ذلك من الأخبار (2)؟!
وأما مع اعتباره يكون الاستصحاب جاريا في الزمان والحركة، فلبقاء هويتهما الشخصية، ووجودهما الخارجي البسيط:
أما عند العقل فلما هو المقرر في محله (3) من وجود الحركة القطعية، أي الوجود المستمر المتدرج، وإن كان نحو وجودها متصرما متقضيا، فما دام المتحرك متحركا تكون الحركة متحققة باقية بعين شخصيته المتدرجة، ولكل موجود نحو وجود خاص به، يكون عدمه بعدم هذا الوجود، لا الوجود الغير اللائق به فالحركة والزمان يكون نحو وجودهما اللائق بهما هو الوجود المتصرم المتجدد، لا الوجود الثابت، فالنافي لوجود الحركة القطعية والزمان إن نفى عنهما الوجود الثابت فقد نفى عنهما ما لا يكون وجودا لهما، وإن نفى الوجود المتصرم المتجدد عنهما فقد التزم بما هو خلاف الضرورة، فالحركة أمر ممتد مستمر باق بالامتداد التصرمي والبقاء التجددي والاستمرار التغيري.
وليس لأحد أن يقول: ما هو الموجود هو الحركة التوسطية لا القطعية (4)، لأن