ومفاد القضية السالبة قطع هذه النسبة، فالإثبات يرد على المحمول، والسلب على النسبة، وهو كما ترى.
وأيضا لازم ذلك خلو القضية عن النسبة، مع أنها متقومة بها، ولا تكون القضية قابلة للصدق والكذب إلا بالنسبة.
قلت: أما ما ذكرت من عدم ورود الإيجاب والسلب على شئ واحد، وورود السلب على النسبة الإيجابية، فممنوع جدا، لما عرفت من أن مفاد القضية الموجبة المؤولة إثبات المحمول للموضوع أولا وبالذات، ولازمه الإخبار بتحقق النسبة بينهما.
وإن شئت قلت: إثبات المحمول للموضوع ملحوظ باللحاظ الاسمي، وتحقق النسبة بينهما ملحوظ باللحاظ الحرفي. وكذا في القضية السالبة يكون سلب المحمول عن الموضوع أولا وبالذات، ولازمه قطع الربط، والإخبار عن سلب النسبة بينهما، لا إثبات النسبة التي هي العدم، ولا نسبة الشئ العدمي، فإنهما خلاف الضرورة والوجدان، مع أن العدم ليس بشئ حتى يقع به الربط بين الشيئين ويخبر المتكلم به.
نعم: يمكن لحاظ العدم بتبع الوجود والإخبار عنه، لكن ليس مفاد القضية السالبة كون العدم ربطا، أو الموضوع متصفا به، وهو عنوان له.
وبالجملة: ليس معنى وقوع السلب على الربط أن مفاد القضية أولا وبالذات هو سلب النسبة، حتى تكون النسبة ملحوظة بالمعنى الاسمي، بل المراد منه أن حرف السلب يسلب المحمول عن الموضوع، ولازمه سلب الانتساب وقطع الربط، كل ذلك بحسب مقام الإخبار والإثبات، فلا يلزم أن يكون الربط موردا للسلب حتى يكون الاعتبار في القضية السالبة مخالفا للقضية الموجبة، بل مفاد القضية السالبة نفي المحمول عن الموضوع، كما أن مفاد القضية الموجبة ثبوته له.