القضية الموجبة المركبة تكون حاكية عن موضوع ومحمول ونسبة منتزعة من حصول المحمول للموضوع، ولها نحو تحقق ولو بتبع الطرفين، وكذا المعدولة المحمول حاكية عن موضوع محقق، ومحمول له نحو تحقق، كالأعدام والملكات، ولنسبته إلى الموضوع نحو تحقق في خصوص المركبات منها.
وفي حكم القضية المعدولة القضية الموجبة السالبة المحمول كقولنا: " زيد هو الذي ليس له القيام " مما لوحظ فيها اتصاف الموضوع بالمحمول، الذي هو قضية سالبة تحصيلية، وكذا السالبة المحصلة بسلب المحمول فقط، لا الأعم منه ومن سلب الموضوع، ولا بسلب الموضوع.
هذا كله في القضايا الحملية المؤولة كقولنا: " زيد على السطح " أو " له القيام ".
وأما الحمليات الغير المؤولة الحاكيات عن الهوهوية فلا نسبة فيها، ولا كونا رابطا، لا واقعا وفي نفس الأمر، لعدم إمكان النسبة والربط بين الشئ وما هو هو، ولا في القضية المعقولة والملفوظة، لكونهما حاكيتين عن الواقع، منطبقتين عليه طابق النعل بالنعل، كما حققنا ذلك في مباحث الألفاظ فراجع.
وأما القضية السالبة البسيطة المحصلة، سواء كانت بنحو الهلية البسيطة ك‍ " زيد ليس بموجود " أو المركبة السالبة بسلب الموضوع ك‍ " العنقاء ليس بأبيض " فليس لموضوعها ومحمولها ونسبتها تحقق أصلا، أي لا تحكي القضية عن موضوع ومحمول ونسبة، بل يدرك العقل بطلان الموضوع ولا شيئيته بتبع صورة إدراكية موجودة في الذهن، فيحكم ببطلانه أو ببطلان اتصافه بشئ بحسب الواقع، من غير أن يكون كشف عن واقع محقق، وسيأتي بيان مناط الصدق والكذب في القضايا (1).
ثانيتهما: أن النسبة السلبية ليست نسبة برأسها مقابلة للنسبة الإيجابية، كما عليه