كلي، بل هو تابع للاستعمال والإطلاق، وهو يختلف باختلاف الموارد، فيصح في بعض الموارد دون بعض كما عرفت (1).
ودعوى: أن هيئة الفاعل موضوعة لإفادة قيام المبدأ بالذات قيام حلول خاطئة جدا، وذلك لما ذكرناه في بحث المشتق: من أن الهيئة موضوعة للدلالة على قيام المبدأ بالذات بنحو من أنحاء القيام، وأما خصوصية كون القيام بنحو الحلول، أو الإيجاد، أو الوقوع، أو غير ذلك فهي خارجة عن مفاد الهيئة (2).
وقد تحصل من ذلك: أنه ليس لما ذكرناه ضابط كلي، بل يختلف باختلاف الموارد. ومن هنا لا يصح إطلاق المشتق في بعض الموارد على من يقوم به المبدأ قيام حلول، كإطلاق المتكلم على الهواء فإنه لا يصح، وكذا إطلاق الضارب على من وقع عليه الضرب... وهكذا، مع أن قيام المبدأ فيها قيام الحال بالمحل.
الثاني: يمكن أن يكون منشأ ذلك اختلاف نوعي الفعل، أعني: المتعدي واللازم.
بيان ذلك: أن الفعل إذا كان متعديا كفى في اتصاف فاعله به قيامه به قيام صدور وإيجاد، وأما الزائد على هذا فغير معتبر فيه، وذلك كالقابض والباسط، والخالق، والرازق، والمتكلم، والضارب، وما شاكلها.
وأما إذا كان لازما فلا يكفي في اتصافه به صدوره منه، بل لابد في ذلك من قيام المبدأ به قيام الصفة بالموصوف، والحال بالمحل، وذلك كالعالم والنائم، والقائم، وما شاكله.
وعلى ضوء هذا الضابط يظهر وجه عدم صحة إطلاق النائم والقائم عليه تعالى، كما يظهر وجه صحة إطلاق العالم، والخالق، والقابض، والباسط، والمتكلم، وما شابه ذلك عليه سبحانه وتعالى. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: يظهر وجه عدم صحة إطلاق المتكلم على الهواء، وإطلاق الضارب على من وقع عليه الضرب... وهكذا.
الرابع: أن الكلام كما يصح إطلاقه على الكلام اللفظي الموجود في الخارج