محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٢

[(5) نظرية الإمامية " مسألة الأمر بين الأمرين " إن طائفة الإمامية بعد رفض نظرية الأشاعرة في أفعال العباد ونقدها صريحا، ورفض نظرية المعتزلة فيها ونقدها كذلك اختارت نظرية ثالثة فيها، وهي " الأمر بين الأمرين "، وهي نظرية وسطى لا إفراط فيها ولا تفريط. وقد أرشدت الطائفة إلى هذه النظرية الروايات (*) الواردة في هذا الموضوع من الأئمة الأطهار (عليهم السلام)]

(١) أصول الكافي: ج ١ ص ١٥٩ باب الجبر والقدر ح ٩.
(٢) المصدر السابق: ح ١١.
(٣) بحار الأنوار: ج ٥ ص ٤ ح 1.
(4) المصدر السابق: ص 9 ح 14.

(٨٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	بحث الأوامر	3
2	معنى مادة الأمر	3
3	كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) ونقده	4
4	ما هو المختار فيها؟	7
5	انتفاء الثمرة لهذا البحث	9
6	المعنى الاصطلاحي للأمر والإشكال عليه	9
7	جواب شيخنا المحقق عنه ونقده	10
8	اعتبار العلو في مدلوله	11
9	تبادر الوجوب منه	11
10	المختار في المسألة	12
11	اتحاد الطلب والإرادة، وكلام صاحب الكفاية فيه	13
12	النظر في كلامه	14
13	الكلام النفسي ونص مقالة الأشاعرة فيه	16
14	عدة خطوط يتضمنها هذا النص	17
15	نقد هذه الخطوط	18
16	الاستدلال على الكلام النفسي بوجوه اخر	23
17	الدليل الأول ونقده	23
18	الدليل الثاني ونقده	25
19	الدليل الثالث ونقده	26
20	الدليل الرابع ونقده	29
21	نتائج البحث	31
22	نظرية الفلاسفة في كون إرادة الله تعالى ذاتية	32
23	بيان شيخنا المحقق في إثباتها	32
24	نقد كلامه (قدس سره)	35
25	كلام شيخنا المحقق حول مشيئته تعالى	38
26	نقد كلامه (قدس سره)	39
27	مسألة الجبر: نظرية الأشاعرة فيه وأدلتهم	42
28	الدليل الأول ونقده	42
29	الدليل الثاني ونقده	44
30	الدليل الثالث ونقده	48
31	كلام أبي الحسن الأشعري ونقده	49
32	نظرية الفلاسفة فيه وأدلتهم: الدليل الأول	51
33	نقد هذا الدليل بشكل موسع	52
34	الفرق الأساسي بين المعاليل الطبيعية والأفعال الاختيارية	56
35	كلام شيخنا المحقق حول الموضوع	59
36	وجوه إيراده (قدس سره): الوجه الأول ونقده	61
37	الوجه الثاني ونقده	63
38	الوجه الثالث ونقده	64
39	الوجه الرابع ونقده	66
40	الدليل الثاني للفلاسفة عليه ونقده	70
41	الدليل الثالث لهم ونقده	71
42	الدليل الرابع ونقده	73
43	مسألة التفويض: نظرية المعتزلة فيها	75
44	الدليل عليه من استغناء البقاء عن المؤثر ونقده	76
45	مسألة الأمر بين الأمرين: نظرية الإمامية في المسألة	82
46	إثبات هذه النظرية على ضوء الروايات	82
47	توقف أفعال العباد على مقدمتين	85
48	تمييز كل من نظريتي الجبر والتفويض عن نظرية الإمامية بالمثال العرفي	85
49	ما هو الأساس للفرق بين نظريتنا ونظرية الفلاسفة؟	91
50	الآيات الكريمة تطابق نظرية الأمر بين الأمرين	92
51	الإشارة إلى نقطتين	93
52	مسألة العقاب الإشكال فيه على ضوء نظرية الأشاعرة والفلاسفة	98
53	وجوه الجواب عنه: الجواب الأول عن صدر المتألهين ونقده	98
54	الجواب الثاني عن أبي الحسن البصري ونقده	99
55	الجواب الثالث عن الباقلاني ونقده	100
56	الجواب الرابع عن الأشاعرة ونقده	101
57	الجواب الخامس عن صاحب الكفاية ونقده	106
58	مناقشة كلام صاحب الكفاية ونقده بشكل موسع	107
59	الجواب السادس عن شيخنا المحقق ونقده	111
60	نتائج البحوث	114
61	صيغة الأمر كلام صاحب الكفاية حول هيئة " إفعل " ونقده	118
62	دعوى تبادر الوجوب من الصيغة ومناقشتها	121
63	مختار بعض الأعاظم في المسألة ونقده	124
64	نظريتنا في المسألة	127
65	كلام صاحب الكفاية (قدس سره) حول الجملة الفعلية ونقده	130
66	نتيجة البحث عدة أمور	136
67	الثمرة بين النظريتين	136
68	ما هو المراد من الواجب التوصلي والتعبدي؟	138
69	ثلاث مسائل: الأولى: فيما إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير، وما هو الممكن من محتملاته ثبوتا؟	140
70	مقتضى الأصل اللفظي والعملي فيه	142
71	الثانية: ما إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار	144
72	الثالثة: فيما إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرم	150
73	الكلام حول التوصلية بمعنى عدم اعتبار قصد القربة	153
74	وجوه استحالة أخذ قصد الأمر في المتعلق:	154
75	الوجه الأول: ما ذكره شيخنا الأستاذ ونقده	154
76	الوجه الثاني: ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) أيضا	160
77	الوجه الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)	161
78	الوجه الرابع: ما ذكره شيخنا المحقق (قدس سره)	162
79	الوجه الخامس: ما ذكره أيضا	163
80	نقد الوجوه المذكورة بجواب كلي	164
81	الجواب التفصيلي عنها	168
82	التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة	171
83	صحة التفصيل بين مقامي الإثبات والثبوت	172
84	الكلام في بقية الدواعي القربية	179
85	كلام صاحب الكفاية (قدس سره) ونقده	179
86	كلام شيخنا الأستاذ والمناقشة فيه	181
87	الإشكال في أخذ الجامع بينها في متعلق الأمر، والجواب عنه	183
88	إمكان أخذ ما يلازم قصد الأمر في المتعلق	184
89	أخذ قصد الأمر في المتعلق بمتمم الجعل ونقده	186
90	القول بكون مقتضى الأصل اللفظي عند الشك هو التعبدية	188
91	ما هو مقتضى الأصل العملي في المسألة؟	193
92	دوران الأمر بين الواجب النفسي والواجب الغيري	199
93	دوران الأمر بين الواجب التعييني والتخييري	200
94	دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي	202
95	الأمر عقيب الحظر	205
96	المرة والتكرار	207
97	الفور والتراخي	212
98	نتائج البحوث	217
99	مبحث الإجزاء ما هو المراد من كلمة " على وجهه "؟	221
100	ما هو المراد من الاقتضاء؟	222
101	بيان المراد من الإجزاء	224
102	الفرق بين هذه المسألة ومسألتي المرة والتكرار وتبعية القضاء للأداء	224
103	الكلام حول مسائل ثلاث:	226
104	الأولى: إجزاء إتيان المأمور به عن أمره	226
105	إمكان الامتثال بعد الامتثال وعدمه	226
106	الثانية: إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	230
107	كلام صاحب الكفاية في صور المسألة ثبوتا وحكمها	232
108	النظر في كلامه	233
109	عدم جواز البدار	236
110	كلام شيخنا الأستاذ ونقده	238
111	ارتفاع العذر بعد خروج الوقت	240
112	مختار شيخنا الأستاذ ونقده	240
113	حكم الاضطرار بسوء الاختيار	243
114	الكلام في الصور إثباتا، ومقتضى الأصل اللفظي في المسألة	246
115	مقتضى الأصل العملي فيها	247
116	كلام بعض الأعاظم فيه ونقده	248
117	المسألة الثالثة: إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	253
118	مختار صاحب الكفاية ونقده	253
119	نتيجة البحث إلى هنا	261
120	الصحيح: هو التفصيل بين نظرية الطريقية والسببية	263
121	القول بأن الإجزاء مطابق للقاعدة ونقده	264
122	حقيقة السببية وأقسامها	269
123	الإجزاء على السببية بالمعنى الأول والثاني	272
124	الكلام حول السببية بالمعنى الثالث	274
125	الإجزاء على السببية بتمام أشكالها	279
126	كلام صاحب الكفاية والنظر فيه	280
127	ما أفاده صاحب الكفاية ونقده	283
128	لا فرق في عدم الإجزاء بين الأمارات القائمة على الأحكام الكلية والقائمة على الموضوعات الخارجية	285
129	الحكم الظاهري الثابت لشخص هل هو نافذ في حق غيره؟	288
130	دعوى المحقق النائيني (قدس سره) ونقدها	292
131	نتائج البحث في نهاية الشوط	294
132	مقدمة الواجب بيان المراد من الوجوب	296
133	الأقوال حول المسألة	298
134	الصحيح: أن المسألة من المسائل الأصولية العقلية	300
135	تقسيمات المقدمة، تقسيمها إلى الداخلية والخارجية	301
136	الكلام حول اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري	302
137	كلام بعض الأعاظم في ظهور الثمرة ونقده	306
138	تقسيمها: إلى مقدمة العلم، ومقدمة الوجوب، ومقدمة الوجود، ومقدمة الصحة	307
139	لا وقع لتقسيمها إلى الشرعية والعقلية والعادية	308
140	الشرط المتأخر وإشكاله	309
141	كلام صاحب الكفاية في جريان الإشكال في الشرط المتقدم أيضا ونقده	310
142	كلام شيخنا الأستاذ ونقده	311
143	الذي ينبغي أن يقال في المسألة	313
144	نص كلام صاحب الكفاية ونقده	314
145	الصحيح: جواز الشرط المتأخر	318
146	الواجب المطلق والمشروط	324
147	دعوى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ونقدها	325
148	دعوى لزوم رجوع القيد إلى المادة ونقدها	330
149	تردد القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة	337
150	مقتضى الأصل اللفظي فيه	338
151	كلام شيخنا الأنصاري ونقده	338
152	كلام شيخنا الأستاذ ونقده	339
153	ليس المقام من صغرى تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي	344
154	كلام شيخنا الأنصاري، ومناقشة صاحب الكفاية فيه	346
155	كلام شيخنا الأستاذ	347
156	ما هو مقتضى التحقيق في رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة؟	348
157	الواجب المعلق إنكار شيخنا الأنصاري للواجب المعلق	353
158	الاستدلال على استحالة الواجب المعلق ونقده	355
159	وجه التزام صاحب الفصول بذلك ونقده	360
160	المقدمات المفوتة، الكلام حول المسألة في مقامين	362
161	حول وجوب غير التعلم منها	366
162	حول وجوب التعلم وأنحائه	374
163	التنبيه على عدة نقاط	381
164	نتائج البحوث المتقدمة	387
165	الواجب النفسي والغيري الإشكال في تعريفهما، وجواب صاحب الكفاية عنه	389
166	إيراد شيخنا الأستاذ عليه	391
167	ما هو التحقيق في المقام؟	393
168	مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في النفسية والغيرية	395
169	مقتضى الأصل العملي فيه	396
170	آثار الواجب النفسي والغيري	402
171	الإشكال في منشأ عبادية الطهارات الثلاث	405
172	منشأ عباديتها أحد أمرين	408
173	الأقوال حول وجوب المقدمة	411
174	توجيه مراد الشيخ ونقده	413
175	توجيه آخر من شيخنا المحقق لمراده ونقده	414
176	اعتبار قصد التوصل في مقام المزاحمة ونقده	417
177	وجوب المقدمة الموصلة	421
178	مناقشة شيخنا الأستاذ فيه ونقدها	421
179	مناقشات صاحب الكفاية ونقدها	424
180	أدلة صاحب الفصول، ومناقشات صاحب الكفاية فيها ونقدها	426
181	كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) حول وجوب المقدمة ونقده	431
182	ثمرات النزاع في المسألة والمناقشة فيها	434
183	الواجب الأصلي والتبعي	442
184	مقتضى الأصل العملي في المسألة	444
185	أدلة وجوب المقدمة ونقدها	446
186	الصحيح: عدم وجوب المقدمة شرعا	449
187	مقدمة المستحب	449
188	مقدمة الحرام	449