فعلا ثلاثيا مجردا له ليزاد عليه حرف فيصبح مزيدا فيه. وعليه فبطبيعة الحال يكون التكلم مصدرا جعليا، والكلام اسم مصدر كذلك. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن المبدأ الجعلي للمتكلم في هذا الحال لا يخلو من أحد أمرين: إما التكلم، أو الكلام، ولا ثالث لهما.
أما على الأول: فلا يرد عليه النقض بعدم صدق النائم والقائم والمتحرك وما شابه ذلك عليه تعالى، مع أنه موجد لمبادئها، وذلك لأن التكلم من قبيل الأفعال دون الأوصاف. والمبادئ في الهيئات المذكورة من قبيل الأوصاف دون الأفعال، ولأجل الاختلاف في هذه النقطة تمتاز هيئة المتكلم عن هذه الهيئات، حيث إنها لا تصدق إلا على من تقوم به مبادئها قيام الصفة بالموصوف، والحال بالمحل، ومن ثمة لا تصدق عليه تعالى، وهذا بخلاف هيئة المتكلم فإنها تصدق على من يقوم به التكلم قيام الفعل بالفاعل، ولا يعتبر في صدقها الاتصاف والحلول، ولذلك صح إطلاقها عليه تعالى من دون محذور.
وأما على الثاني: فالأمر أيضا كذلك. والوجه فيه: أن الكلام عبارة عن الكيف المسموع الحاصل من تموج الهواء واصطكاكه، ومن الطبيعي أن المتكيف بالكلام والمتصف به إنما هو الهواء دون غيره، فلا يعقل قيامه بغيره قيام الصفة بالموصوف والحال بالمحل، ولا فرق في ذلك بين ذاته تعالى وغيره.
ونتيجة ذلك: أن إطلاق المتكلم عليه تعالى كإطلاقه على غيره باعتبار إيجاده الكلام، بل الأمر كذلك في بعض المشتقات المصطلحة أيضا: كالقابض والباسط وما شاكلهما، فإن صدقه عليه تعالى بملاك أنه موجد للقبض والبسط ونحوهما، لا بملاك قيامها به قيام وصف أو حلول.
وأما عدم صحة إطلاق النائم، والقائم، والساكن، وما شاكل ذلك عليه تعالى مع أنه موجد لمبادئها فيمكن تبريره بأحد وجهين:
الأول: أن ذلك ليس أمرا قياسيا بحيث إذا صح الإطلاق بهذا الاعتبار في مورد صح إطلاقه في غيره من الموارد أيضا بذلك الاعتبار، وليس لذلك ضابط