فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين: هي أن القول المخصوص لا يصلح أن يكون مبدأ للمشتقات وأن يجعله شقة شقة، لاستحالة تصريفه، وورود هيئة أخرى عليه، فيكون نظير: الجملة، والمفرد، والكلمة، والكلام، وما شاكل ذلك مما هو اسم لنفس اللفظ، فإنها غير قابلة لأن تشتق منها المشتقات، لعدم توفر الركيزتين الأساسيتين للمبدأ فيها " المعنى الحدثي " " الخلو من الخصوصيات ".
نعم، التلفظ بالقول المخصوص قابل لأن تشتق منه المشتقات، وترد عليه الهيئات والصور، وذلك لأن التلفظ: إن لوحظ بنفسه مع عدم ملاحظة شئ معه من الخصوصيات الخارجة عن حدود ذاته فهو مبدأ. وإن لوحظ قائما بغيره - فحسب - فهو مصدر. وإن لوحظ زائدا على هذا وذاك وجوده وتحققه في الخارج قبل زمان التكلم فهو ماض، وفي زمانه وما بعده فمضارع...، وهكذا.
ولكن من المعلوم أنه لا صلة لذلك بما ذكرناه أصلا.
ولكن لشيخنا المحقق (قدس سره) في هذا الموضوع كلام، وهو: أن الأمر بهذا المعنى أيضا قابل للاشتقاق والتصريف، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك نصه: (وإن كان وجه الإشكال ما هو المعروف من عدم كونه معنى حدثيا ففيه: أن لفظ " إضرب " صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع، وهو من الأعراض القائمة بالمتلفظ به، فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدوره عن الغير فهو المبدأ الحقيقي الساري في جميع مراتب الاشتقاق. وقد يلاحظ قيامه فقط فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة. وقد يلاحظ قيامه وصدوره في الحال أو الاستقبال فهو المعنى المضارعي...، وهكذا، فليس هيئة " إضرب " كالأعيان الخارجية والأمور غير القائمة بشئ حتى لا يمكن لحاظ قيامه فقط، أو في أحد الأزمنة، وعليه فالأمر موضوع لنفس الصيغة الدالة على الطلب مثلا، أو للصيغة القائمة بالشخص.
و " أمر " موضوع للصيغة الملحوظة من حيث الصدور في المضي، و " يأمر " موضوع الصيغة الملحوظة من حيث الصدور في الحال أو الاستقبال) (1).
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره)، وحاصله: أن ما ذكره في إطاره وإن كان في