والخصوصيات، ولحاظ عدم دخل شئ منها في الموضوع أو المتعلق، والتقييد:
عبارة عن لحاظ دخل خصوصية من الخصوصيات في الموضوع أو المتعلق. ومن الطبيعي أن كلا من الإطلاق والتقييد بهذا المعنى أمر وجودي.
بيان ذلك: أن الخصوصيات والانقسامات الطارئة على الموضوع أو المتعلق سواء كانت تلك الخصوصيات من الخصوصيات النوعية أو الصنفية أو الشخصية فلا تخلو: من أن يكون لها دخل في الحكم والغرض، أو لا يكون لها دخل فيه أصلا، ولا ثالث لهما.
فعلى الأول بطبيعة الحال يتصور المولى الموضوع أو المتعلق مع تلك الخصوصية التي لها دخل فيه، وهذا هو معنى التقييد.
وعلى الثاني فلا محالة يتصور الموضوع أو المتعلق مع لحاظ عدم خصوصية من هذه الخصوصيات ورفضها تماما، وهذا هو معنى الإطلاق. ومن الطبيعي أن النسبة بين اللحاظ الأول واللحاظ الثاني نسبة التضاد، فلا يمكن اجتماعهما في شئ واحد من جهة واحدة.
وإن شئت فقل: إن الغرض لا يخلو: من أن يقوم بالطبيعي الجامع بين كافة خصوصياته، أو يقوم بحصة خاصة منه، ولا ثالث بينهما.
فعلى الأول لابد من لحاظه على نحو الإطلاق والسريان، رافضا عنه جميع القيود والخصوصيات الطارئة عليه أثناء وجوده وتخصصه.
وعلى الثاني لابد من لحاظ تلك الحصة الخاصة، ولا يعقل لهما ثالث، فإن مرد الثالث - وهو لحاظه بلا رفض الخصوصيات وبلا لحاظ خصوصية خاصة - إلى الإهمال في الواقعيات، ومن الطبيعي أن الإهمال فيها من المولى الملتفت مستحيل، وعليه فالموضوع أو المتعلق في الواقع: إما مطلق أو مقيد. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن الإطلاق والتقييد على ضوء هذا البيان أمران وجوديان، فإذا بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقة الضدين.