وفاسد بلحاظ آخر.
وربما يتوجه إليهما: أن مفهوم الصحة والفساد لو كانا إضافيين، للزم ذلك في اتصاف الطبائع الخارجية، مع أن الوجدان حاكم بأن البطيخ لا يوصف باعتبار ولحاظ بالصحة، وفي اعتبار آخر ولحاظ آخر بالفساد، فإن البطيخ بحسب الواقع إما فاسد، أو صحيح، فلا بد وأن يكون الأمر كذلك في مثل الصلاة وغيرها، فإن الصلاة إما صحيحة، أو فاسدة.
وأما إذا قلنا: " الصلاة صحيحة من حيث الأجزاء والشرائط، وفاسدة من حيث اشتمالها على المانع مثلا " فهو ليس من التوصيف الواقعي للصلاة الخارجية بالحمل الشائع. فليسا هما من قبيل التقدم والتأخر، فإنهما يحملان على الحقيقة على الصنف الثاني، ويكون موضوع التقدم عين موضوع التأخر.
نعم، يمكن إرجاع هذا التوصيف إلى الصحة التأهلية التي هي في الحقيقة ليست إلا حكما مشروطا من جهة، وصحة واقعية من جهة أخرى، وإن كانت قابلة للزوال لأجل طرو الفساد، كما في الركعة الأولى بالنسبة إلى الثانية.
ثم إن العلامة الأستاذ (قدس سره) استدل لإضافيتهما: " بأن الحركة الخارجية الصلاتية الواقعة في المغصوب، حركة صحيحة إذا لاحظناها بعنوانها الذاتي الطبيعي، وتلك الحركة - لأجل توقع انطباق عنوان " الصلاة " عليها ولأجل كونها صلاة فاسدة - توصف بالفساد " (1).
وفيه: أنه في الأوصاف الإضافية كما في المثال المزبور، لا بد وأن يكون الموضوع واحدا، ويحمل الوصف عليه حملا حقيقيا لا مجازيا، فكما يصح أن يقال:
" هذا الصنف الثاني متقدم ومتأخر بالقياس إلى الصنف الأول والثالث " كذلك لا بد وأن يصح أن يقال: " هذه الحركة الخارجية صحيحة وفاسدة " مع أن الفساد يطرأ