فاسق، ومن الظاهر لزوم الالتزام بالامتناع قطعا!!
وفيه أولا: أنه يتوجه عين ذلك إلى الكون الغصبي والصلاة، فإنه واجب وحرام، لأنه صلاة وغصب.
وثانيا: زيد ليس بواجب إكرامه، ولا بحرام إكرامه، بل العالم واجب الإكرام، والفاسق محرم الإكرام، وما هو مصداق ذاتي للعنوانين مورد الإيجاب والتحريم، وهو بحسب الوجود واحد، وبحسب الصدق كثير، فإذن نقول: زيد العالم بما هو عالم واجب، وزيد الفاسق بما هو فاسق محرم، وهذان العنوانان مختلفان مفهوما وصدقا، ومتحدان مجمعا.
إن قلت: شخص زيد مشترك بين المأمور به والمنهي عنه، لأن الذات المبهمة مأخوذة في المشتق.
قلت: نعم، ولكنه لا يورث عدم تعدد العنوان على الوجه اللازم فيما نحن فيه، كما هو الظاهر، فتأمل جيدا.
إن قلت: اتفق الأصحاب - رضوان الله عليهم - على دخول العامين من وجه في باب التعارض.
قلت: نعم، ولكنه عندنا مخدوش جدا، لعدم التعارض بينهما في المدلول والجعل، والتعارض الخارجي بالعرض منوط بالعلم خارجا بكذب أحدهما، وهو لا يمكن إلا على القول بالامتناع كما عرفت منا في البحوث السابقة (1) والاتفاق المزبور لا ينفع شيئا، فإن * (الحق أحق أن يتبع) * من عقول الرجال.