والتقارن، حتى بناء [على] خارجيتها وكونها من الأمور القائمة بأطرافها خارجا، خصوصا على القول [بأن لها] حظ من الوجود الضعيف، ولا أظن التزامه منهم على هذا المشي، إذ حينئذ يكون حالها حال المحمولات بالضميمة في كون الأصل في مثلها مثبتا.
نعم لو قلنا بأن أمثال تلك الإضافات من خارجات المحمول - نظير الملكية وغيرها من الاعتبارات التي لا يكون الخارج إلا ظرفا لمنشئها التي هي الوجودات الخاصة [الواقعة] طرفا لتلك الإضافات في ظرف الاعتبار، مع عدم وجود لغير تلك الأطراف في الخارج أصلا - أمكن دعوى أن موضوع الأثر حينئذ ليس إلا تلك [الذوات] الخارجية، فلا محيص حينئذ إلا في الاكتفاء باستصحاب مثلها بلحاظ الأثر المرتب عليها بتوسيط العناوين المزبورة.
ولكن قد تقدم - في بعض المباحث السابقة في مباحث الألفاظ - فساد هذا المبنى، وأن التحقيق ان لمثل تلك الإضافات الموجبة لتغير الهيئة الخارجية نحو خارجية زائدا عن وجود أطرافها فيه، وعليه فالأثر المترتب على هذه الأمور غير مرتبط بأطرافها، فاستصحاب أطرافها - لولا دعوى خفاء الواسطة - غير مجد في ترتيب احكامها.
ثم اعلم أن الآثار العقلية المترتبة على نفس الأمر بالبناء على بقاء المتيقن مما يترتب قهرا بوجدان موضوعه، وذلك غير مرتبط بترتيب اللوازم العقلية المترتبة على المنزل بوجوده واقعا، إذ لوازم هذا الأمر الظاهري الوجداني الحقيقي غير [مرتبطة] بلوازم ما يتحقق بمعونة التنزيل. فحينئذ لا يبقى مجال مقايسة [مثل] تلك الآثار العقلية على الآثار العقلية المترتبة على حقيقة الحياة غير المترتبة على جعلها كما لا يخفى.
نعم ما يشبه ذلك توهم ترتب مثل تلك الآثار على الوجوب الادعائي