المرتب على بعض آخر كما هو ظاهر، بل تمام موارد الاستصحاب على جريانها بنحو تطبيق العقل موضوع الأثر على المستصحب بلا توسيط جهة أخرى.
وحينئذ فما أفيد في المقام في غاية المتانة.
إنما الكلام في ما أفاد في اشكاله الأخير في استصحاب ذات العدم إلى زمان وجود الأخير. وملخص اشكاله: أنه بعد فرض العلم الاجمالي بانتقاض عدم الشيئين سابقا بوجودهما في أحد الزمانين مع العلم [بتقدم] أحدهما على الآخر أو تأخره عنه لنا علمان إجماليان بزمانين، أحدهما زمان العلم بانتقاض عدم أحد الوجودين، والآخر زمان [العلم] بانتقاض الآخر، فمع احتمال [تقدم] الزمان المعلوم الاجمالي لأحدهما على الآخر [يحتمل] انتقاض علمه بالعدم بهذا الزمان الاجمالي المعلوم، ومع هذا الاحتمال كيف [يجر عدم] الشئ إلى زمان الغير مع احتمال الانتقاض بالزمان المعلوم المحتمل كونه واسطة بينه وبين اليقين بالعدم.
أقول: لا يخفى أن ما هو محتمل الواسطية هو نفس [زمان] وجوده واقعا لا زمان علمه بالوجود، كيف وزمان العلم بالوجود في الأمور التدريجية هو الزمان الآخر الذي هو زمان العلم بها لا زمان قبله، بل هو طرف العلم الاجمالي، ومن البديهي ان العلم الاجمالي لا يسري إلى طرفيه [بخصوصيتهما] أصلا. فحينئذ لا مجال لشبهة الفصل بانتقاض [اليقين] أصلا.
نعم الأولى في المقام تقريب اشكال آخر وهو: ان الشك في بقاء الشئ إلى زمان وجود شئ آخر ينحل تارة إلى الشك في بقاء الشئ إلى زمان [الآخر] مع الجزم بكون الزمان مقارنا لوجود الآخر. وأخرى إلى الشك في كون الزمان المعلوم بكونه آخر بقاء الشئ وجدانا أو استصحابا مقارنا لزمان وجود الآخر [أو] ليس بمقارن، فعلى الأول [لا] قصور في استصحابه، إذ [شكه] في أصل بقاء الشئ وارتفاعه، ويجر بالاستصحاب إلى زمان يقطع بمقارنته لزمان وجود