المنشأ لاعتبارها، وفي مثل هذه الذوات لا يبقى مجال إلا لنفي الخاص لا لنفي الخصوصية الحاكي [عن] سلب الاتصاف، بل مثل تلك الخصوصية الذاتية المنشأ لاعتبار الاتصاف [بالقرشية] وأمثالها غير مسبوق بالحالة السابقة رأسا سلبا وايجابا.
وعليه فالتزام أستاذنا العلامة (1) في جريان الاستصحاب وسلب اتصاف المرأة بالقرشية لا يكاد يناسب مبناه من اعتبارية مثل تلك الإضافات والارتباطات.
نعم مع الغمض عن تلك الجهة لا يبقى مجال اشكال آخر عليه: من أن استصحاب سلب الاتصاف كما [يجري] في القرشية كذلك يجري في التقدم والتأخر وأمثالهما، وذلك المقدار أيضا كاف لسلب الأثر المترتب على وجود أتصف بكذا بنحو مفاد " كان " الناقصة كما هو الشأن في القرشية بظاهر قوله: إلا أن [تكون امرأة] قرشية. لإمكان الجواب عنه: بأن في الفرض القرشية لما كانت واقعة في الجملة الاستثنائية، فيدخل أمر ذاته بجميع عناوينها الأخرى - التي منها [امرأة] لم تتصف بها - في [المستثنى] منه، فيصير مثل ذلك العنوان ببركة [عموم المستثنى] منه ذات أثر. وهذا بخلاف ما لو [كان] مزاولا لوجود اتصف بكذا، إذ مثل هذا الموضوع لا يمكن سلبه إلا بنحو مفاد " ليس " الناقصة غير [الجاري] بنظره، ولا يكفيه مجرد سلب الاتصاف بنحو مفاد " ليس " التامة.
وهذه المباني وان كانت غالبا بحسب النظر [محلا للمنع] إلا أنها تصلح لرفع إشكال التهافت بين كلماته كما لا يخفى على المتدرب فيها.
ثم إن ذلك كله في فرض ترتب الأثر على وجود أحد الحادثين إما بلحاظ