ومنها: ما أفاد في الفرق بين السالبة المحصلة والمعدولة بجعل الأول مجرى البراءة والأخير مجرى الاحتياط بملاحظة لزوم [تحصيل] عنوان كونه " لا شارب ".
وتوضيح الفساد: بأن نفي الشرب بعدما كان عين نفي أفراده فلا شبهة في أنه بعين ترك الطبيعة مردد - بقلة الأفراد وكثرتها - بين الأقل والأكثر. وحينئذ فغاية فرق المعدولة والمحصلة هو كون مثل هذا العدم المردد بين الأقل والأكثر من قيود العنوان الذي هو كونه كذا في المعدولة ونفس عنوان المكلف به في المحصلة، ومن البديهي أنه لا فرق في جريان البراءة في مورد الشك بين كون نفس عنوان الموضوع مرددا بين الأكثر والأقل وبين كون قيده مرددا بينهما. وعلى أي حال لا مجال لإرجاع تروك الأفراد في المعدولة [إلى] محققات الموضوع المقيد بقيد سلبي، إذ هو فرع كون عنوان " لا شارب " من العناوين المترتبة على تروك الأفراد، وهو [مستتبع] لكون تروك الأفراد من أسباب عدم الطبيعة لا عينها، وهو غلط فاحش. ولقد [بسط] الكلام في هذا المقام في رسالته المستقلة (1) المكتوبة في اللباس المشكوك، و [فيها] كلمات أخرى أيضا تعرضنا [لها] نحن أيضا في رسالتنا فراجع ما فيها من قبيل هذه الكلمات بكثير، شكر الله سعيه وسعي مقرره وفقه الله تعالى.