وجود هذه الصفات.
وليس منشؤه إلا جهة المرآتية المزبورة الموجبة لاعتبار وحدة بينهما ربما أوجبت هذه الوحدة سراية الصفات من المرئي إلى المرآة وبالعكس وأن كل واحد [اكتسب] من غيره لونه.
[فالوجود] الذهني بمرآتيته [للخارج اكتسب] لون المصلحة [فتعلقت] [ببركته] الإرادة [به]، والوجود الخارجي المرئي اكتسب من مرآته اتصافه بكونه مرادا ومعلوما مع أنه ليس [معروضهما] حقيقة، ولذا نقول في كلية هذه الصفات: بأن ظرف عروضها [الذهن] وظرف اتصافها [الخارج] قبال سائر الصفات الخارجية التي كان ظرف عروضها واتصافها [خارجي] كالحرارة والبرودة مثلا. وفي قبالهما صفات أخرى كان ظرف عروضها واتصافها [ذهني] كالكلية وأمثالها العارضة على المهيات في صقع الذهن ليس إلا.
وحيث اتضحت هذه الجهات نقول: إن في كلية الخطابات أن ما هو معروض الخطابات ليس إلا نفس العنوان، وأن المعنون من وجوداتها [خارج] عن مصب عروضها، وعليه فلا بأس في لحاظ العنوانين طوليين - ذاتا - ويكون كل واحد متعلق حكم دون الآخر بلا سراية الحكم منهما إلى الخارج أصلا.
وبالله عليك أن لا تأخذ من هذا البيان جواز اجتماع الأمر والنهي في مجمع واحد، إذ من البديهي أن الجهة المحفوظة في المجمع في عالم اللحاظ بعد ما كان في عرض عنوان الجامع بنحو قابل لإطلاق الجامع بنحو يشمل المجمع بماله من الجهة المتحدة مع الجامع ينتهي الأمر فيه بالآخرة إلى سراية الحكم من الجامع إلى المجمع. وأين هذا ومقامنا من استحالة سراية الحكم من العنوان المعروض إلى [المعنون]؟
ولقد طولنا الكلام في المقام من جهة تشريح هذه الدقيقة من الفكر الذي لم