مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢

____________________

أنه مذهب ابن إدريس وسلار والفاضلين وعامة المتأخرين وفي " البحار " وأكثر المتأخرين (1). وهو المشهور كما في " المختلف (2) والذكرى (3) والكفاية (4) والدلائل ".
وتردد أبو جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي حيث قال في " الوسيلة ":
وعرق الجنب من الحرام على أحد القولين (5).
وذهب الصدوقان (6) حيث لم يحلا الصلاة فيه والمفيد * في ظاهر " المقنعة (7) " والشيخ في " الخلاف (8) والنهاية (9) " والقاضي (10) والإسكافي (11) - على ما نقل عنهما - إلى التنجيس.
وفي " الأمالي (12) " أنه من دين الإمامية: الإقرار بأنه إذا عرق الجنب في ثوبه وكانت من حلال حلت الصلاة فيه وإن كانت من حرام حرمت الصلاة فيه.
ونسبه في " المراسم (13) والغنية (14) " إلى أصحابنا، لكنه في " المراسم (15) " اختار * - ويحتمل كلامه الاحتياط وعليه حمله الشيخ (16) (منه).

(١) البحار: كتاب الطهارة باب ١٨ ما اختلف الأقوال والأخبار في نجاسته ج ٨٠ ص ١١٩.
(٢) المختلف: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ج ١ ص ٤٦١.
(٣) الذكرى: كتاب الصلاة أصناف النجاسات ص ١٤ س ١٨.
(٤) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة أصناف النجاسات ص ١٢ س ١٥.
(٥) الوسيلة: كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص ٧٨.
(٦) الفقيه: كتاب الطهارة باب ما ينجس الثوب والجسد ج ١ ص ٦٧ ونقله عن والده في المقنع:
كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ص ١٤.
(٧) المقنعة: كتاب الطهارة المتنجسات ص ٧١.
(٨) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ٢٢٧ في عرق الجنب ج ١ ص ٤٨٣.
(٩) النهاية: كتاب الطهارة في تطهير الثياب ج 1 ص 268.
(10) المهذب: كتاب الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 51.
(11) نقله عنه في الذخيرة: كتاب الطهارة في النجاسات ص 155 س 28.
(12) الأمالي: المجلس الثالث والتسعون في توصيف دين الإمامية ص 516.
(13) المراسم: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 56.
(14) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 26.
(15) المراسم: كتاب الطهارة ذكر تطهير الثياب ص 56.
(16) الخلاف: مسألة 227 ج 1 ص 483.

(٦٩)