بنجاسة المجسمة بالحقيقة. قال في " الروض (1) " وإن تردد فيه بعض الأصحاب.
وفي " جامع المقاصد (2) " قال: والأصح نجاسة الجميع وربما تردد بعضهم في القسم الثاني، إنتهى.
ويظهر من عباراتهم أن المشبهة هم المجسمة وكل منهما يكون بالحقيقة والتسمية والحاصل أنه في " المبسوط (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) " حكم بنجاستهم على الإطلاق. وكذا " الدروس (6) " في المجسمة ولم يذكر المشبهة. وقد عرفت من قيد هذا.
ونقل الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في تعليقه على الرجال (7): أن المرتضى قال في " الشافي " وأما ما رمي به هشام بن الحكم من القول بالتجسيم فالظاهر من الحكاية عنه القول بأنه جسم لا كالأجسام. ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ولا ناقض لأصل ولا معترض على فرع وأنه غلط في عبارة يرجع في نفيها وإثباتها إلى اللغة وأكثر أصحابنا يقولون: إنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة فقال لهم: إذا قلتم إن القديم شئ لا كالأشياء فقولوا إنه جسم لا كالأجسام.
وأما المجبرة فقد نص المصنف فيما يأتي على طهارتهم. وضعف القول بنجاستهم في " المعتبر (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والتذكرة (11)