وقال الفاضل الخراساني: إن الأحوط عدم تثنية الغسلات، بل الأحوط الاكتفاء بغرفة للوجه وغرفتين لليدين (1).
وفي " منتقى الجمان " أن المتجه حمل ما دل على التثنية على التقية، لأن العامة تنكر الوحدة وتروي في أخبارهم التثنية (2)، إنتهى. ويأتي نقل أقوال العامة.
وفي " الحبل المتين " حمل التثنية على الغسل والمسح، فالمراد بقوله (عليه السلام) " مثنى مثنى " أن الوضوء غسلتان ومسحتان لا كما يزعمه المخالفون من أنه ثلاث غسلات ومسحة واحدة (3).
والمحدث الكاشاني (4) والفاضل الهندي (5) احتملا حمل أحاديث الوحدة على الغسلة وأحاديث التثنية على الغرفة * بإيقاع كل غسلة بغرفتين.
وفي " المدارك " حمل أخبار المرتين على أن المراد بها بيان نهاية الجواز (6).
قال في " حاشية المدارك " وفيه نظر من وجوه (7).
* - قال في " شرح المفاتيح " فيه نظر من وجوه أشار إليها، مضافا إلى أنه قول غريب جديد. ولعل من وجوه النظر أيضا أنه لا ينطبق على جميع الأخبار، لأن ما ذكره الكاشاني من أن الغسلة المفروضة يستحب أن تكون بغرفتين دائما كما ذكره في توجيه رواية مؤمن الطاق من حمل الوحدة على الغسلة والتثنية على الغرفة وأن ذلك تحديد منه (صلى الله عليه وآله) فإنه خلاف الظاهر من الأخبار. (منه (قدس سره)).