(1) لم نظفر في الأخبار على إطلاق يكون ظاهرا في ما ادعاه (قدس سره) وإنما إطلاق الأخبار يقتضي إطلاق المسح بأي كف كان، نعم في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ما يدل على ذلك وسيأتي ذكره وتبيينه في الشرح.
(2) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة أواخر مسح الرأس ج 1 ص 44.
(3) التذكرة: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 167.
(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 104.
(5) وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272.
(6) لم نعثر على كلام الأستاذ الشريف (رحمه الله) في المقام وأما فهم الخلاف من الكاتب والصدوق فعبارة الكاتب صريحة في مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وظاهر في الوجوب، قال على ما حكى في المختلف: ج 1 ص 296: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى. وأما الصدوق فلم نعثر على كلام منه يكون موميا إلى ذلك فضلا عن كونه ظاهرا في الخلاف.
(7) لم نعثر عليه.
(8) الاثنا عشرية: كيفية الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112).
(9) لم نعثر على حواشي للتهذيب إلا على ملاذ الأخيار للفاضل المجلسي الثاني وهذا الذي حكاه عنها غير موجود فيه. فراجع.
(10) المدارك: كتاب الطهارة مسح الرأس ج 1 ص 212.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽¹⁾، كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الشيخ الصدوق ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، الوضوء ⁽²⁾، الطهارة ⁽⁴⁾