وأمر الحجية بما يطلق فيه هذا الاسم مشكل، والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق مطلقا؛ نظرا إلى احتمال كونه الضعيف.
ولكن الشيخ أبو جعفر الطوسي كثيرا ما يعمل بالرواية من غير التفات إلى ذلك، وهو سهل على ما علم من حاله. وقد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب بزعم الشهرة.
والتحقيق في ذلك: أن الرواية إن كانت عن الباقر (عليه السلام) فهي مردودة؛ لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته.
وإن كانت الرواية عن الصادق (عليه السلام) فالضعف منتف عنها؛ لأن الضعيف لم يرو عن الصادق (عليه السلام)، كما عرفت.
ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح إن كان هو أحد الثقتين، وهو الظاهر؛ لأنهما وجهان من وجوه الرواة، ولكل منهما أصل في الحديث؛ بخلاف الممدوح خاصة.
ويحتمل - على بعد - أن يكون هو الممدوح فتكون الرواية من الحسن، فتبنى على قبول الحسن في ذلك المقام، وعدمه.
فتنبه لذلك، فإنه مما غفل عنه الجميع، وردوا بسبب الغفلة عنه روايات، وجعلوها ضعيفة والأمر فيها ليس كذلك.
وكروايتهم عن " محمد بن سليمان "؛ فإنه أيضا مشترك بين: محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم، الثقة العين، ومحمد بن سليمان الأصفهاني، وهو ثقة أيضا، ومحمد بن سليمان الديلمي، وهو ضعيف جدا.
لكن الأول متأخر عن عهد الأئمة (عليهم السلام)، والثاني روى عن الصادق (عليه السلام)، فيتميزان بذلك، والثالث لم أقف على تقرير طبقته، فترد الرواية عند الإطلاق؛ لذلك.
وبالجملة، فهذا باب واسع ونوع جليل كثير النفع في باب الرواية، ويحتاج إلى