بقصد نفي فكرة مخالفة كما يختص الأسلوب الكنائي بذلك من جهة مصححه البلاغي.
وهذا القسم من أحكام المخصص لا يشترك فيها معه الدليل الحاكم لأنه منوط بأسلوبه، والدليل الحاكم يختلف عن المخصص في الأسلوب فإن أسلوبه أسلوب كنائي غير مباشر.
ففي المثال الأول: يجوز تحديد العام الابي عن التخصيص بلسان الحكومة، لان لسانه لسان مسالم للعموم فلا يكسر شوكة لسان العموم حتى يكون مستهجنا. وبذلك أجبنا فيما سبق عما قيل من استهجان تخصيص (لا ضرر) لأنه حكم امتناني، مع أن تفسيره بنفي الحكم الضرري موجب لتخصيصه لا محالة كما سبق التعرض له.
وفي المثال الثاني لا يجوز كون الحاكم عقليا لان أسلوب الحكومة تعبير عن الشئ بغير ما هو عليه لأنه اعتبار أدبي، والاعتبار الأدبي إما اعطاء حد شئ لشئ آخر أو سلب حد الشئ عن نفسه، وهذا يغاير كيفية ادراك العقل.
وربما يظهر من كلمات بعض الأعاظم - في مبحث الاستصحاب - نفي إمكان كون الحاكم عقلائيا - أيضا - لكن قد يقال في دفع ذلك إن الفكرة الذهنية للعقلاء كما يمكن أن تكون على أمر حقيقي فكذلك يمكن أن تكون على أمر اعتباري كما قد يقال بذلك في اعتبار الامارات علما.
وفي المثال الثالث: يكون الدليل الحاكم بمقتضى مصححه البلاغي مقتضيا للنظر إلى فكرة مخالفة كما تقدم توضيحه سابقا.
ويتفرع على هذا الفرق بين الحاكم والمخصص توفر الحاكم على مزية دلالية عامة، من حيث اقتضاء أسلوبه للنظر إلى الدليل المخالف - ولو