عدمها، ومن هذا القبيل نفي الانسانية عمن لم لكن له أخلاق فاضلة.
وتنطبق هذه النكتة أيضا في موارد:
1 - إذا كان المنفي موضوعا لحكم شرعي كما في المورد الثاني من الموارد السابقة للنفي التنزيلي، وذلك كما لو قيل (الفاسق ليس بعالم) بعد ما قيل (أكرم العالم) فإن الفسق حيث كان صفة نقص في العالم صح نفي العالم في حالة وجوده تنزيلا، وهكذا قوله (لا شك لكثير الشك) فإن كثرة الشك لما كانت توجب نقصا في اعتبار الشك وقيمته صح نفي تحقق أصل الشك معها.
2 - إذا كان المنفي حصة من ماهية منهي عنها - كما في بعض أقسام المورد الثالث من الموارد المذكورة - ك‍ (لا ربا بين الوالد والولد) فإن الحق العظيم الذي يثبت للوالد على الولد يوجب كون الزيادة - المسقاة بالربا - كلا زيادة بالنسبة إليه.
3 - إذا كان المنفي نفس الحكم الشرعي لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته - كما في المورد الرابع من تلك الموارد - فإن عدم الاستحقاق حيث إنه صفة نقص في الحكم عرفا صح نفيه تنزيلا.
وتتجلى هذه النكتة في الحكومة بلسان الاثبات إذا كان المعنى المثبت صفة نقص كما لو قيل إن (ولد الكافر كافر) فإن إثبات تلك الصفة تنزيلا يكون على أساس نقص مناسب لتلك الصفة وهي كون الانسان ولدا للكافر الذي يعد صفة نقص فيه.
وأما إذا كان المعنى المثبت صفة كمال فتنطبق فيها نكتة أخرى هي عكس تلك النكتة وهي واجدية الشئ لكمال يناسب تلك الصفة كما لو قيل إن (ولد المسلم مسلم) فإن كون الانسان ولدا لمسلم تعتبر صفة كمال فيه وهي تناسب الصفة المثبتة له من الاسلام.