____________________
وجل على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن (1).
وخبر سليمان بن مقاتل قال: قلت لموسى بن جعفر (عليه السلام): لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ قال (عليه السلام): إن ذلك يزيد في الرزق (2). ونحوها غيرها.
والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما صرح به في هذه النصوص، وعليه فمضافا إلى عدم اعتبار الاسرار يستحب رفع صوته كالمؤذن، فما عن جماعة من المحققين يستحب أن يحكيه مع نفسه ضعيف، كما أن ما عن المحقق الكركي من تفسير الحكاية بأن لا يرفع صوته كالمؤذن، غير ظاهر الوجه.
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص استحباب الحكاية وهو في الصلاة، ولكن ذلك لا يقتضي عدم بطلان الصلاة بها، ودعوى عدم بطلان الصلاة بالأذان لأنه من الذكر كما يشير إليه النصوص، مندفعة بأنه لاشتماله على الحيعلات التي هي من كلام الآدميين المبطل يوجب بطلانه.
فإن قلت: إن النسبة بين ما دل على استحباب الحكاية وما دل على كون كلام الآدميين مبطلا عموم من وجه فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي عدم البطلان.
قلت: إنه لا تنافي ولا تعارض بينهما كي يتساقطان، إذ كل منهما متكفل لجهة لا ربط لها بما يكون الآخر متضمنا له، فلاحظ وتدبر، بل هذه النصوص لا تعارض ما دل على حرمة الابطال، بل تقدم عليها ذلك لكونه متعرضا للحكم بالعنوان الثانوي، وعليه فلا تجوز الحكاية في مورد حرمة الابطال وأما في غيره فتستحب، ولكنه
وخبر سليمان بن مقاتل قال: قلت لموسى بن جعفر (عليه السلام): لأي علة يستحب للانسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول والغائط؟ قال (عليه السلام): إن ذلك يزيد في الرزق (2). ونحوها غيرها.
والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما يقول المؤذن كما صرح به في هذه النصوص، وعليه فمضافا إلى عدم اعتبار الاسرار يستحب رفع صوته كالمؤذن، فما عن جماعة من المحققين يستحب أن يحكيه مع نفسه ضعيف، كما أن ما عن المحقق الكركي من تفسير الحكاية بأن لا يرفع صوته كالمؤذن، غير ظاهر الوجه.
ثم إن مقتضى اطلاق النصوص استحباب الحكاية وهو في الصلاة، ولكن ذلك لا يقتضي عدم بطلان الصلاة بها، ودعوى عدم بطلان الصلاة بالأذان لأنه من الذكر كما يشير إليه النصوص، مندفعة بأنه لاشتماله على الحيعلات التي هي من كلام الآدميين المبطل يوجب بطلانه.
فإن قلت: إن النسبة بين ما دل على استحباب الحكاية وما دل على كون كلام الآدميين مبطلا عموم من وجه فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى الأصل وهو يقتضي عدم البطلان.
قلت: إنه لا تنافي ولا تعارض بينهما كي يتساقطان، إذ كل منهما متكفل لجهة لا ربط لها بما يكون الآخر متضمنا له، فلاحظ وتدبر، بل هذه النصوص لا تعارض ما دل على حرمة الابطال، بل تقدم عليها ذلك لكونه متعرضا للحكم بالعنوان الثانوي، وعليه فلا تجوز الحكاية في مورد حرمة الابطال وأما في غيره فتستحب، ولكنه