أحد إلا وهو طاهر (1). وظاهرهما وإن كان اعتبار الطهارة فيه، إلا أنهما يحملان على الاستحباب للنصوص الآتية الصريحة في جواز الأذان والمؤذن على غير طهر.
ويشهد للاستحباب مضافا إلى ذلك خبر الدعائم: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير طهر، وعلى طهر أفضل (2) هذا في الأذان.
وأما الإقامة: فعن جماعة من القدماء والمتأخرين: اعتبارها فيها، وهو الأقوى، ونسب إلى المشهور: الاستحباب أيضا.
وتشهد للمختار جملة من النصوص: كصحيح ابن سنان عن مولانا الصادق (عليه السلام): لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء (3).
وصحيح الحلبي - أو حسنه - عنه (عليه السلام): لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء (4) ونحوهما غير هما.
فإن المستفاد من الأمر بالإقامة متطهرا اعتبار الطهارة فيها، إذ ظاهر الأمر المتعلق بكيفية العمل الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية، ولا وجه لحمل النصوص على الاستحباب، سوى ما اشتهر بينهم من عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات.
وفيه: أن ذلك أنما يتم فيما إذا كان دليل المقيد استحبابيا، وأما إذا كان دليل المقيد إلزاميا مسوقا لبيان اعتبار ما تعلق الأمر به فيه فيما أمر به في دليل المطلق فلا يتم فيه ذلك، إذ نتيجة الأمرين حينئذ انحصار الطلب الاستحبابي بالمقيد. وتمام