نفسه بما أنه لا بد من التصرف فيه من جهة أنه لا تجب الصلاة في أجزاء ما يحل أكله من الحيوان قطعا بل إن كان شئ شرطا، فهو عنوان جامع بين أجزاء ما يؤكل والنباتات، وليس ذلك أولى من حمل الأمر فيه على أنه لأجل ارتفاع المانع فليس شئ في قابل صدر الموثق الظاهر في المانعية.
ثانيها: قوله (عليه السلام) في ذيل الموثق: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وكل شئ منه جائزة.
وفيه: أنه لا ريب في جواز الصلاة في أجزاء ما يؤكل، ولكن ذلك لا يلازم مع شرطية متعلقه، ويلائم مع مانعية ضده كما لا يخفى.
ثالثها: خبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها قال (عليه السلام): لا تقبل إلا فيما كان ذكيا، قلت: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟ فقال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب (1).
وتقريب دلالته: أن قوله (عليه السلام) (إذا كان مما يؤكل) يرجع إلى صدر الكلام، أي الاستثناء المدلول عليه بقوله (إلا ما كان منه ذكيا) فيصير حاصل المعنى:
إلا ما كان ذكيا وكان من المأكول، وهذا مساوق للشرطية.
فيكون قول الراوي: أوليس الذكي... الخ وجواب الإمام (بلي) جملة معترضة بين الجواب عن السؤال الأول، وقد قطع كلام الإمام ولم يمهله إلى أن ينتهي إلى آخر الجواب وبادر إلى السؤال الثاني.