في معرض الوصول، وأما إذا فرضنا أن المولى عمل بما هو وظيفته، وبين الحكم، وجعله في معرض الوصول إلى المكلف ووصل، وكان منشأ الشك اشتباه الأمور الخارجية فلا يقبح من المولى العقاب على مخالفته، إذ ليس بيان المصاديق وتعيين الجزئيات وظيفة المولى، ولا يقبح منه ترك هذا البيان، فإذا تم ما هو من قبله من البيان انقطع حكم العقل بالبراءة.
ثانيهما: إن المحرك للعبد إنما هو الوجود العلمي لا الواقعي، فقد يموت الانسان عطشا والماء في رحله لجهله بذلك، فالحكم ما لم يصل إلى المكلف لا يمكنه التحرك منه، ومعه كان العقاب على مخالفته عقابا بلا مقتضي، كما إذا لم يكن حكم من المولى أصلا.
وفيه: أن احتمال وجود التكليف يصلح للمحركية، ومعه يتمكن العبد من الامتثال، فالأظهر عدم جريانها، ثم إنه قد يذكر وجه آخر لعدم الجريان، بيانه وما يرد وأورد عليه موكولان إلى محله. ولكن.
تجري فيها البراءة الشرعية الثابتة بحديث الرفع المروي بسند صحيح عن النبي (صلى الله عليه وآله): رفع عن أمتي تسعة أشياء، وعد منها: ما لا يعلمون (1). وموثق مسعدة عن الإمام الصادق (عليه السلام): كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه من قبل نفسك. الحديث (2). وقريب منه غيره، وتقريب دلالة الأول اجمالا: أن المراد من كلمة (ما) في ما لا يعلمون التي هي من الموصولات، وموضوعة لمفهوم جامع بين جميع الأشياء، أعم من الفعل والحكم، فيدل الحديث على رفع الحكم