والكافر يرثه المسلم أن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم. ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وأن بعد وقرب الكافر، وإذا أسلم الكافر، على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا. ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وأن أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة:
مسائل:
الأولى: الزوج أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام. ولو أسلموا أو أسلم أحدهم، قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، وفيه تردد.
الثانية: روى مالك بن أعين عن أبي جعفر ع في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الأخ الثلثان، ولابن الأخت الثلث، وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام فإن بلغوا على الاسلام دفعه الإمام إليهم. فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث.
الثالثة: إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ألحق به. فلو بلغ أجبر على الاسلام.
ولو أبي كان كالمرتد.
الرابعة: المسلمون يتوارثون وأن اختلفت آراؤهم، وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم.
الخامسة: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة. وتقسم أمواله. ومن ليس عن فطرة يستتاب. فإن تاب وإلا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
السادسة: لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث إلا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر.