أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم ألا ترى إنك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه فهو مثله (1).
وهي أيضا غير ظاهرة في التعميم لتدل على جواز الرجوع في الصلاة في غير الركعات لعدم كونها مسوقة لبيان حكم الصلاة وإنما هي في مقام بيان أن الطواف مثل الصلاة. وأما أن المماثلة هل هي في مطلق الأحكام أو في خصوص الأعداد؟ فليست بصدد البيان من هذه الجهة أو لم تكن ظاهرة في خصوص الثاني كما لا يخفي.
وعلى الجملة فليس في شئ من النصوص ما يصلح للاستدلال به على التعميم. والعمدة إنما هي صحيحة حفص بن البختري التي ادعى أنها مطلقة من حيث الركعات والأفعال، وحاكمة على جميع أدله الشكوك.
عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة (2).
دلت على نفي السهو عن كل من الإمام والمأموم الشامل باطلاقه لما إذا كان ذلك متعلقا بالركعات أم الأفعال كعدد السجدتين أو غيرهما من الأجزاء نعم لا مناص من تقييدها بما إذا كان الآخر حافظا فلا تشمل ما لو اشتركا في السهو فإن الصحيحة في نفسها منصرفة عن هذه الصورة وغير شاملة لها في حد ذاتها بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع، وإلا كان الأخرى أن يقول هكذا ولا سهو في الجماعة، فإنه أخصر وأصرح.