مشوبا بالجهل كما لو اعتقد استحباب جزء وكان بانيا على الاتيان به فنسي وتركه بحيث إن الجهل لم يكن له أي أثر في الترك وإنما الموجب هو النسيان فقط.
لا ريب في عدم البطلان في الثاني ما لم يكن من الأركان كما أفاده في المتن، لعدم الفرق بين العلم والجهل بعد استناد النقص إلى النسيان الذي هو القدر المتيقن من حديث لا تعاد، فلا فرق بين العلم الناسي وبين الجاهل الناسي بمقتضى اطلاق الحديث وهذا واضح.
إنما الكلام في الأول أعني ما تضمن الترك العمدي استنادا إلى الجهل بالحكم فإن المشهور على ما نسبه شيخنا الأستاذ (قده) وغيره إليهم وجوب الإعادة كما ذكره في المتن نظرا إلى اختصاص حديث لا تعاد بالناسي وعدم شموله للجاهل.
ولكنه غير واضح فإن خروج الجاهل المقصر كالعالم العامد عن نطاق الحديث غير قابل للانكار ضرورة أن الشمول للثاني مناف للأدلة الأولية الدالة على الأجزاء والشرائط، وإلا لم يبق لها مورد كما لا يخفى وأما الأول أعني الجاهل المقصر فالحديث قاصر الشمول له في حد نفسه، فإنه ناظر إلى ما بعد العمل وانكشاف الحال الطارئ بعد ذلك الذي هو ظرف الخطاب بأنه أعد أو لا تعد، بحيث لولا الانكشاف المزبور لم تجب عليه الإعادة وكان عمله محكوما بالصحة. وأما الجاهل المقصر فهو حين العمل محكوم بالإعادة وموصوف بالفساد بمقتضى