(1): - إذ لا يمكن تصحيحها بوجه لا عشاءا بالبناء على الأكثر لفوات الترتيب بعد فرض عدم الاتيان بالمغرب ولا مغربا بالعدول إليها لقصور أدلة العدول عن الشمول لمثل المقام مما يلزم منه البطلان لفساد المغرب بالشك، فلا مناص من رفع اليد والاتيان بالعشاءين.
هذا بناءا على المختار من اعتبار الترتيب بين جميع الأجزاء في المترتبتين وأما بناءا على مسلك شيخنا الأستاذ (قده) من سقوط اعتبار الترتيب في مثل المقام استنادا إلى حديث لا تعاد فالمتعين اتمامها عشاءا، ثم الاتيان بالمغرب.
إلا أن المبنى غير تام كما تقدم لظهور الأدلة في اعتبار الترتيب في جميع أجزاء اللاحقة ووقوعها بأجمعها بعد السابقة. ومعه لا يصح الاستناد إلى الحديث للزوم الاخلال بالترتيب عامدا بالإضافة إلى الأجزاء الآتية وواضح أن حديث لا تعاد لا يشمل الاخلال العمدي.
والذي يدلنا على اعتبار الترتيب على الاطلاق عدة روايات ومنها ما اشتمل على التعبير بقوله (عليه السلام): إلا أن هذه قبل هذه، غير أن هذه الروايات وهي ثلاثة كلها ضعيفة السند فلا تصلح إلا للتأييد. والعمدة للروايات الأخر الدالة على المطلوب بحيث يظهر منها كون الحكم مفروغا عنه، ولأجله سميت الظهر بالأولى وهي كثيرة جدا مذكورة في باب الأوقات، ومن جملتها صحيحة ذريح المحاربي قال (عليه السلام) فيها: " وصل الأولى إذا زالت الشمس وصل