بمغرب، أو أنها لو كانت مغربا فهي ذات ثلاث ركعات جزما، فهو قاطع بحصول مغرب صحيحة سليمة عن الشك مرددة بين الأولى والثانية وإن لم يشخص مصداقها.
(1): - فإن كان ذلك بعد السلام عن العصر فقاعدة الفراغ في كلتا الصلاتين في نفسها جارية وساقطه بالمعارضة لعدم الترجيح في البين ومقتضى قاعدة الاشتغال إعادتهما.
ولكنه حيث يعلم بوقوع إحداهما صحيحة، فإن قلنا بأن العصر المقدم سهوا يحسب ظهرا كما أفتى به الماتن للنص الصحيح الدال على أنها أربع مكان أربع، فلأجل علمه حينئذ بالاتيان بظهر صحيحة مرددة بين الأولى لو كانت الزيادة في الثانية وبين الثانية لو كانت في الأولى فليس عليه إلا إعادة العصر فقط، للقطع بوقوع الظهر الصحيح، إما بحسب أصل نيته أو بتعبد من الشرع.