سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا (1).
وفيه أن اطلاقها مقطوع العدم كما لا يخفى فلا يمكن التمسك به ولم يثبت القضاء في الأجزاء المنسية إلا موارد خاصة ليس المقام منها.
(1) بل الأظهر كما يظهر من منهاج الأستاذ عملا بالاطلاق في أدلة سجود السهو ومن ثم تقدم الفتوى من السيد الماتن بوجوب السجود لو اتفق أحد الموجبات في صلاة الآيات وأقر عليه المحشون.
ودعوى الانصراف في تلك الأدلة إلى الفرائض اليومية كما عن صاحب الجواهر (2) غير ظاهرة وعهدتها عليه.
(2) لانصراف الدليل عما اتصف بالنفل فعلا وإن كان فرضا في الأصل ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(3) لصحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة قال ليس فيهما