العلم بعد فوات محل التدارك مطلقا، وحصوله مع بقاء المحل الشكي، وحصوله مع بقاء المحل السهوي، والصلاة محكومة بالصحة في جميع الصور الثلاث. غير أنه يجب قضاء السجدتين في الصورة الأولى والاتيان بهما في المحل في الصورة الثانية بل الثالثة أيضا حسب التفصيل الذي قدمناه.
(1): - بأن كان أحد طرفي العلم الاجمالي الحاصل بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية مثلا ترك الركن وهو الركوع من هذه الركعة، والطرف الآخر ترك جزء غير ركني وهو تارة يكون مما أثر تركه القضاء كالسجدة الواحدة من الركعة السابقة، وأخرى يكون أثره سجود السهو كالقراءة بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة. ومن هنا مثل له الماتن (قده) بمثالين.
فنقول: لا ريب في عدم جواز الرجوع حينئذ لتدارك المنسي بعد فرض كونه داخلا في الركن وهو السجدة الثانية فإن ذلك لم يكن جائزا حتى مع العلم التفصيلي فضلا عن الاجمالي وهو واضح.