لكن الأظهر ما ذكرناه، فإن المتبادر من قوله: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته.. الخ أن الكثرة وصف لنفس الشك لا لمتعلقه فيكون ظاهرا في كثرة الأفراد لا كثرة الأطراف كما لا يخفى.
وكيفما كان فمورد الصحيحة كثرة الشك في عدد الركعات لا في غيرها من الأجزاء ونحوها، كما أن موردها خصوص الشك المبطل، ولا يعم الشكوك الصحيحة المتعلقة بالركعات، فهي أخص من المدعى.
بل يمكن أن يقال بخروجها عما نحن فيه، إذ المفروض فيها بلوغ الكثرة حدا لا يتمكن معها من الاتيان بصلاة خالية عن الشك لقوله:
(كلما أعاد شك). ومعلوم أن مثله محكوم بعدم الاعتناء عقلا لمكان العجز من غير حاجة إلى التماس دليل شرعي فالكثرة بهذا المعنى غير كثير الشك بالمعنى الاصطلاحي المفسر بما عرفت. فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام، إذ موردها دائم الشك وهو غير كثير الشك.
ومنها صحيحة ابن سنان عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك (1).
والظاهر أن المراد به عبد الله بن سنان بقرينة رواية فضالة عنه، فهي صحيحة السند ومع التشكيك فيه فتكفينا صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المشتملة على عين هذا المتن بإضافة التعليل بقوله: فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان.
وهذه الصحيحة كما ترى عامة لمطلق الشك المبطل وغيره، المتعلق بالركعات أو الأفعال من الأجزاء والشرائط من حيث الزيادة أو النقص.
ويدل على خصوص النقص الأعم من المبطل وغيره في الأفعال مضافا إلى الاطلاق والمزبور موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع): في