____________________
ثم جوز العمل به بناءا على قاعدة التسامح.
وبصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال يستحب فإن نسي فليس عليه شئ (1).
بدعوى أنها وإن وردت في التكبير أيام التشريق إلا أن دليل الوجوب لو تم لعم فإذا ثبت العدم في أحدهما كشف عن عدم إرادة الوجوب في الآخر أيضا ولا يخلو عن تأمل.
والأولى أن يستدل للمشهور بأن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران فلو كان الوجوب ثابتا لاشتهر وبان وشاع وذاع وأصبح من الواضحات فكيف لم يذهب إليه إلا السيد المرتضى حسبما سمعت وهذا خير شاهد على اتصاف الحكم بالاستحباب.
ومنه تعرف الجواب عما استدل به للقول بالوجوب من ظاهر الأمر في الآية المباركة ومن توصيف التكبير بالوجوب في رواية الأعمش قال فيها والتكبير في العيدين واجب الخ ونحوها خبر الفضل بن شاذان (2).
مع جواز إرادة الاستحباب المؤكد من لفظ الوجوب حيث إن اطلاقه عليه غير عزيز في لسان الأخبار نظير ما ورد من أن (غسل الجمعة واجب) بل لا يبعد تنزيل كلام السيد المرتضى (قده) عليه المعتضد بما عرفت من دعوى الاجماع على عدم الوجوب وحينئذ فينتفي الخلاف في المسألة.
وبصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال يستحب فإن نسي فليس عليه شئ (1).
بدعوى أنها وإن وردت في التكبير أيام التشريق إلا أن دليل الوجوب لو تم لعم فإذا ثبت العدم في أحدهما كشف عن عدم إرادة الوجوب في الآخر أيضا ولا يخلو عن تأمل.
والأولى أن يستدل للمشهور بأن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران فلو كان الوجوب ثابتا لاشتهر وبان وشاع وذاع وأصبح من الواضحات فكيف لم يذهب إليه إلا السيد المرتضى حسبما سمعت وهذا خير شاهد على اتصاف الحكم بالاستحباب.
ومنه تعرف الجواب عما استدل به للقول بالوجوب من ظاهر الأمر في الآية المباركة ومن توصيف التكبير بالوجوب في رواية الأعمش قال فيها والتكبير في العيدين واجب الخ ونحوها خبر الفضل بن شاذان (2).
مع جواز إرادة الاستحباب المؤكد من لفظ الوجوب حيث إن اطلاقه عليه غير عزيز في لسان الأخبار نظير ما ورد من أن (غسل الجمعة واجب) بل لا يبعد تنزيل كلام السيد المرتضى (قده) عليه المعتضد بما عرفت من دعوى الاجماع على عدم الوجوب وحينئذ فينتفي الخلاف في المسألة.