قال إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم ويكون في المشهور والسنة كثيرا وإذا كثر على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه والعيد إنما هو في السنة مرتين وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر والناس فيه أرغب فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم (1).
بتقريب أن الاستحباب لو كان ثابتا لكان التعليل به الملازم لعدم وجوب الاستماع أحرى مما جاء في الخبر كما لا يخفى.
وتوقف يقين البراءة عليه لأنه المعهود من فعلهم.
وظهر ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة في الدخل في الماهية الملازم للوجوب.
والكل كما ترى فإن الاعتماد على الفقه الرضوي فيه ما فيه وعدم وجوب الاستماع أعم من الاستحباب فلا يصلح علة للتأخير مضافا إلى ضعف طريق الصدوق إلى علل الفضل بن شاذان.
وغاية ما يدل عليه الفعل إنما هو الرجحان لا الوجوب ومعه كان المورد مجرى للبراءة دون الاشتغال.
وبيان الكيفية إنما يدل على الوجوب لو كانت الكيفية ناظرة إلى أصل الخطبة، وليس كذلك وإنما هي ناظرة إلى ظرفها ومحلها وأنها بعد الصلاة في مقابل صلاة الجمعة التي هي فيها قبلها من غير نظر إلى الوجوب أو الاستحباب فليتأمل.
ومخالفة الشيخ وغيره غير ظاهرة في الشمول لزمان الغيبة كما لا يخفى.
نعم لما أفاده وجه بناءا على ما قواه واختاره من الوجوب في زمان الغيبة كما أشير إليه في عبارة الجواهر المتقدمة.