____________________
أن يدعك إنما من هو من الشيطان (1).
فإنها كالصريح في المطلوب بعد وضوح أن المراد بالسهو هو الشك الذي يطلق عليه كثيرا في لسان الأخبار.
ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم جميعا قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال:
يعيد، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد الشك، قال: يمضي في شكه. ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة:
ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم (2).
وقد وقع الكلام في فقه الحديث من حيث الجمع بين الصدر والذيل، حيث حكم عليه السلام أولا على من يشك كثيرا بالإعادة، وحكم أخيرا على من يكثر عليه بعدمها والمضي على الشك ولا ينبغي الشك في أن المراد بالموضوع في أحد الحكمين غير ما هو المراد في الحكم الآخر. ولا يبعد أن يراد في الأول من يكثر عدد شكه بالإضافة إلى الأفراد العاديين وإن لم يبلغ مرتبة كثير الشك بالمعنى المصطلح المحكوم عليه بعدم الاعتناء وتوضيحه أن الكثرة والقلة كالكبر والصغر ليست من الأمور الواقعية التي لها تقرر في حد ذاتها وإنما يتصف الشئ بهما عند ملاحظته مع شئ آخر ولدى المقايسة بينهما، فهي من الصفات الإضافية كالفوقية والتحتية.
فإنها كالصريح في المطلوب بعد وضوح أن المراد بالسهو هو الشك الذي يطلق عليه كثيرا في لسان الأخبار.
ومنها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم جميعا قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال:
يعيد، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد الشك، قال: يمضي في شكه. ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة:
ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم (2).
وقد وقع الكلام في فقه الحديث من حيث الجمع بين الصدر والذيل، حيث حكم عليه السلام أولا على من يشك كثيرا بالإعادة، وحكم أخيرا على من يكثر عليه بعدمها والمضي على الشك ولا ينبغي الشك في أن المراد بالموضوع في أحد الحكمين غير ما هو المراد في الحكم الآخر. ولا يبعد أن يراد في الأول من يكثر عدد شكه بالإضافة إلى الأفراد العاديين وإن لم يبلغ مرتبة كثير الشك بالمعنى المصطلح المحكوم عليه بعدم الاعتناء وتوضيحه أن الكثرة والقلة كالكبر والصغر ليست من الأمور الواقعية التي لها تقرر في حد ذاتها وإنما يتصف الشئ بهما عند ملاحظته مع شئ آخر ولدى المقايسة بينهما، فهي من الصفات الإضافية كالفوقية والتحتية.