لدخوله في ركن الزائد.
أما في الفرض الأول فقد احتمل في المتن العدول إلى الظهر بمعنى جعل ما بيده رابعة الظهر. والظاهر أن هذا هو الصحيح فيسلم على الظهر ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة تستوجبه (1)، ثم يأتي بالعصر ولا تضره زيادة التكبير ولا نية الخلاف.
أما الأول فلما تقدم في محله من أن البطلان بزيادة تكبيرة الاحرام سهوا وإن كان هو المشهور إلا أنه لا دليل عليه عدا عدهم إياها من الأركان بعد تفسيرهم للركن بما استوجب الاخلال به البطلان عمدا وسهوا، نقصا وزيادة. وقد عرفت ثمة عدم الدليل على هذا التفسير بعد عدم مطابقته لمعناه اللغوي، فإن ركن الشئ ما يتقوم به ويعتمد عليه، ومقتضى ذلك اختصاص القدح بالنقص عمدا وسهوا دون الزيادة فإن الزائد لا يكون قادحا لو لم يكن مؤكدا كما في عمود الخيمة الذي هو ركنها. نعم الزيادة العمدية قادحة في باب الصلاة للنص الخاص، وأما السهوية فلا دليل عليه، ومفهوم الركن لا يقتضيه كما عرفت.
فحكم الركن في الصلاة حكم الركن في الحج الذي لا يكون الاخلال به مبطلا إلا من ناحية النقص فقط دون الزيادة السهوية إلا ما قام الدليل عليه بالخصوص، ولم يرد ما يدل على البطلان بزيادة التكبير سهوا، بل حديث لا تعاد دليل على العدم.
على أن مفهوم الزيادة غير صادق في المقام حتى على تقدير تفسير الركن بما ذكر لتقوم الزيادة باتيان الزائد بعنوان الجزئية وبقصد كونه من أجزاء العمل المزيد فيه. نعم يستثنى من ذلك السجود فلا