لا مجال للاتيان بركعة الاحتياط.
وأما ما ذكره (قده) في الصورة الأولى من الوجوه الأربعة المتقدمة فالظاهر أن هنا وجها خامسا وهو التفصيل بغير ما ذكر.
فإن احتمال الالغاء لا يمكن الالتزام به (1) إذ لا موجب لرفع اليد عما أتي به من الركوع والسجود، وكيف يمكن الحكم بالغاء مثل ذلك ليرجع بعدئذ إلى حكم تذكر النقص.
وأما التمسك بعموم أدلة الاحتياط فهو أيضا ساقط لوضوح أنها وظيفة الشاك بحيث تكون الركعة مرددة بين الفريضة والنافلة. وهذا لا موضوع له بعد فرض انكشاف الخلاف. ومع ذلك كله لا يحكم بالبطلان، بناءا على ما هو الصحيح من أن الركعة على تقدير الحاجة جزء حقيقي من الفريضة، وليست بصلاة مستقلة وإن تخلل السلام والتكبير في البين فإن زيادتهما غير قادحة حسبما سبق.
إذا فمع فرض النقص قد حصل التقدير واستبان الاحتياج فتقع جزءا لا محالة وحينئذ فإن أمكن التتميم ولو بضم شئ آخر حكم بالصحة وإلا فبالبطلان.
فلو كان شاكا بين الثلاث والأربع، فبني على الأربع وأتى بركعة.
قائما وفي الأثناء تذكر أنها ثلاث ركعات وقعت هذه رابعة فيتمم الصلاة ولا شئ عليه.
ولو كان شاكا ين الثنتين والثلاث والأربع وفي أثناء الاتيان بركعتين قائما من صلاة الاحتياط تذكر أنها ثلاث ركعات، فإن كان ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية بطلت صلاته لزيادة