للاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار وذكر أن البناء على الأكثر إنما هو بلحاظ التشهد والتسليم، أما من حيث العدد فيبني على الأقل استنادا إلى الاستصحاب وأن أدلة البناء على الأكثر لا تصادم حجية الاستصحاب بل تعاضده، غاية الأمر أنها تستوجب التقييد في دليله بلزوم الاتيان بالركعة المشكوكة مفصولة لا موصولة كما كان يقتضيها دليل الاستصحاب لولا أدلة البناء على الأكثر.
وهذان القولان لا ثمرة عملية بينهما، للزوم المبادرة إلى الجزء أو ما هو بمنزلته، وعدم جواز ارتكاب المنافي سواء أكان الانقلاب واقعيا أم ظاهريا، وإنما البحث عن ذلك علمي محض، بخلاف القول الأول كما عرفت. وكيفما كان فقد عرفت أن الأقوال في المسألة ثلاثة:
الاستقلال، والجزئية الواقعية، والجزئية الظاهرية.
أما القول الأول فهو مخالف لظواهر النصوص جدا لقوله عليه السلام في موثق عمار: (فأتم ما ظننت أنك نقصت..) (1) الظاهر في أن تلك الركعة متمم لا أنها عمل مستقل، وأصرح منه قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي الواردة في متن شك بين الاثنتين والأربع: (... فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع.. الخ) ونحوها قوله (ع) في صحيحة ابن أبي يعفور:
(.. وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الرابعة وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو) (2). فإنهما كما ترى صريحتان في أن ركعتي الاحتياط جزء حقيقي على تقدير النقص، وأنهما تمام الأربعة وبهما تتحقق الركعة الثالثة والرابعة واقعا. ومعه كيف يمكن دعوى الاستقلال