وأيضا يظهر من الآيات والأخبار أن منصب القضاء مختص بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كقوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم... الآية﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول... الآية﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس... الآية﴾ (3) وقوله (عليه السلام): «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي» (4). وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي» (5).
فيتوقف جوازه من غيرهم على الإذن منهم والأخبار الدالة على الإذن مختصة بالعلماء ورواة الأخبار الظاهرة في القادر على استنباط الحكم منها كمقبولة عمر بن حنظلة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما...
إلى آخره» (6). والتوقيع الرفيع: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم» (7). وخبر تحف