جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٧

عليه علفه؟ قال: لا، لأنك غاصب " وقول أمير المؤمنين (عليه السلام):
(1) " إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها " و " الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها " (2) وقول أبي الحسن (عليه السلام) (3) في ذكر ما يختص بالإمام: " وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود " وفي الخبر (4): " من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس، وعليه الأجرة لصاحب الأرض ". وفي آخر (5): " عن رجل اغتصب امرأة فرجها ". وفي ثالث (6): " أول فرج غصبناه ". وفي النبوي (7) " من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ". وفي آخرين (8) " من غصب أرضا " و " غصب فدك " (9) و " غصب على (عليه السلام) الخلافة " و " غصب أولاده حقوقهم " (10).
وعلى كل حال فليس للغصب حقيقة شرعية قطعا، كما أنه ليس له أحكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة اليد و " من أتلف " كي يحتاج

(١) الوسائل - الباب - ٨٢ - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث ١.
(٢) الوسائل - الباب - ١ - من كتاب الغصب - الحديث ٥ - ٣.
(٣) الوسائل - الباب - ١ - من كتاب الغصب - الحديث ٥ - ٣.
(٤) الوسائل - الباب - ٢ - من كتاب الغصب وهو نقل بالمعنى.
(٥) الوسائل - الباب - ٨ - من أبواب النكاح المحرم - الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٦) الوسائل - الباب - ١٢ - من أبواب ما يحرم بالكفر - الحديث ٢ من كتاب النكاح، وفيه (إن ذلك فرج غصبناه).
(٧) لم أعثر على مصدره من كتب الأخبار مع التتبع التام في مضانه، وإنما ذكره ابن قدامة في المغني ج ٥ ص ٣٧٨ السرخسي في كتاب المبسوط ج ١١ - ص ٤٩.
(٨) كنز العمال ج ٥ ص ٣٢٨ الرقم 5741 وهو نبوي واحد، وفيه (من غصب رجلا أرضاه (9) ورد في الزيادة المخصوصة لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير: (غصب الصديقة... فدكا) (10) جاء في البحار - ج 8 ص 388 من طبعة الكمباني " الذين غصبوا آل محمد (ص) حقهم ".

(٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	سبب الغصب تعريف الغصب	7
2	التعريفات المذكورة للغصب	8
3	المناقشة في التعريف الاول للغصب	10
4	عدم كفاية رفع يد المالك في تحقق الغصب	14
5	هل تضمن الدابة لو تلفت بمنع صاحبها عن إمساكها؟	14
6	هل تضمن نقيصة القيمة السوقية للمتاع بمنع المالك عن بيعه	15
7	ثبوت الضمان بالجلوس على الفراش وركوب الدابة	17
8	القول باعتبار نقل المنقول في ثبوت الضمان والجواب عنه	17
9	التفصيل في المنقولات بين الدابة والفراش وبين غيرهما	18
10	بطلان القول بأن القبض في المكيل والموزون في باب الضمان هو القبض عند بيعهما	19
11	ثبوت الضمان بغصب العقار	19
12	تحقق الغصب في العقار باثبات اليد عليه مستوليا	19
13	عدم تحقق الغصب بدخول ملك الغير بغير استيلاء	19
14	حكم ما لو انهدم الدار حين دخوله فيها بغير قصد الاستيلاء	20
15	بيان الصور في الاستيلاء على ملك الغير	20
16	الرجوع إلى العرف في صدق الغصب	21
17	تحقق الغصب والضمان لو أسكن غيره في دار غيره بلا إذنه	22
18	حكم ما لو سكن الدار مع مالكه من دون إذنه	23
19	عدم ثبوت الضمان لو كان الساكن في ملك الغير بدون إجازته ضعيفا	27
20	ثبوت الضمان لو كان المالك غائبا وإن كان الساكن ضعيفا	27
21	ثبوت الضمان بقود الدابة	28
22	عدم ثبوت الضمان بقود الدابة حالة ركوب صاحبها	29
23	ثبوت الضمان بقود الدابة حين ركوب مالكها إن كان ضعيفا	29
24	ثبوت الضمان بقود الدابة لو اتفق تلفها وإن كان الراكب قويا	30
25	غصب الامة الحامل غصب لحملها	30
26	ضمان المشتري حمل الامة المقبوضة بالبيع الفاسد	31
27	عدم ضمان حمل المقبوض بالسوم	31
28	هل يتحقق الغصب بالاستيلاء على المسجد ونحوه	32
29	تخير المالك في الرجوع على أي واحد من الايادي الغاصبة	33
30	عدم الفرق في الايادي الغاصبة بين ضمانها بالبيع الفاسد وغيره	34
31	الفرق بين من تلف المال في يده وغيره	34
32	جواز مطالبة المالك الكل ببدل واحد على السواء ومختلفا	34
33	عدم الفرق في ضمان الايادي الغاصبة بين الجاهل والعالم	34
34	عدم ثبوت الضمان بغصب الحر ولو كان صغيرا	36
35	عدم ثبوت الضمان لو تلف الخمر في يد الغاصب بدون تسبيبه	37
36	هل يضمن الغاصب للحر الصغير والمجنون لو تلف في يده بسبب آخر؟	37
37	عدم الفرق بين الصغير والمجنون وبين الكبير والمحبوس في الحكم المتقدم	38
38	حكم الكبير المخبل أو البالغ رتبة الصغير في ضمانه بغصبه	38
39	ثبوت الاجرة باستخدام الحر	38
40	عدم ضمان اجرة الصانع بحبسه مالم ينتفع به	39
41	ضمان الاجرة لو استأجر حرا لعمل فاعتقله	41
42	هل يضمن اجرة عمل الحر لو استأجره على عمل فحبسه؟	41
43	ضمان الاجرة لو استأجر دابة فحبسها بقدر الانتفاع	42
44	عدم ضمان الخمر لو غصبت من المسلم	44
45	الخمر مضمون إذا غصبت من الذمي المتستر	44
46	الخنزير كالخمر في ثبوت ضمانه وعدمه	45
47	هل الضمان في الخمر والخنزير بالقيمة عند المستحل أو بالمثل؟	45
48	بقية اسباب الضمان السبب الاول للضمان: مباشرة الاتلاف	46
49	السبب الثاني للضمان: التسبيب	46
50	الاقوال في تعريف التسبيب	48
51	عدم الفرق في سببية حفر البئر بين كونه في طريق مسلوك أو في ملك الغير أو في ملك المشتري	52
52	عدم الفرق في التسبيب بين كون المتردي مالكا أو غيره	53
53	تقديم المباشر على السبب في الضمان	54
54	هل يقدم المباشر على السبب لو قصد الاشتراك؟	55
55	حكم اجتماع السببين في التلف	55
56	الموارد المستثناة من تقديم المباشر على السبب	56
57	ثبوت الضمان على المكره دون المكره	57
58	عدم رجوع المالك على المكره أبدا	57
59	القول بضمان المكره	58
60	حكم ما لو كان المكره على الاتلاف غاصبا للمال قبل الاكراه	58
61	حكم ما إذا كان المكره ضامنا للمال قبل الاكراه	58
62	عدم سقوط الضمان باتلاف النفس عن المكره	59
63	هل يسقط الضمان الثابت بالجرح بالاكراه	59
64	عدم الضمان في تلف مال الغير بارسال الماء أو تأجيج النار في ملك نفسه	59
65	المناقشة في الحكم بعدم الضمان في الفرض السابق	59
66	عدم الضمان في الفرض المتقدم إذا اتفق عصف الهواء بعد اشعال النار	60
67	ثبوت الضمان في الفرض المذكور إذا تجاوز عن قدر الحاجة	60
68	ثبوت الضمان في الفرض السابق مع العلم بالتعدي وإن لم يتجاوز عن قدر حاجته	61
69	الفرق بين تأجيج النار في العاصف وبين عروض الريح بعد التأجيج	62
70	ما يتفرع على السبب	62
71	ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مسبعة فقتله السبع	62
72	عدم الفرق بين الصغير والمجنون في الفرض المتقدم	62
73	عدم الضمان في إبقاء الكبير في المسبعة واتفاق تلفه	63
74	عدم ثبوت الضمان لو ألقى صبيا في مضيعة فافترسه السبع اتفاقا	63
75	هل يثبت الضمان لو غصب الشاة فمات ولدها جوعا؟ أو حبس مالك الماشية فاتفق تلفها؟ أو غصب دابة فتبعها الولد؟	64
76	ثبوت الضمان بفك القيد عن الدابة فشردت	66
77	ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد المجنون فأبق	66
78	ثبوت الضمان بفتح قفص الطائر فطار	66
79	ضمان ما أفسده الطائر بخروجه على من فتح قفصه	66
80	عدم ثبوت الضمان لو تلف الدابة أو العبد أو الطائر بسبب آخر بعد فكهم	66
81	عدم ثبوت الضمان بفك القيد عن العبد العاقل فأبق	66
82	عدم ثبوت الضمان بفتح الباب على مال فسرق	67
83	عدم ثبوت الضمان بدلالة السارق	68
84	ثبوت الضمان بازالة الوكاء فسال مافي الظرف	69
85	ثبوت الضمان بسقوط ما في الظرف بفعله أو بما يستند إليه	69
86	هل يثبت الضمان بفتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس؟	69
87	ثبوت الضمان على من أسقط الظرف فسال ما فيه دون من فتح رأسه	71
88	حكم ما لو فتح رأس الظرف شخص فأخذ مافيه في الخروج ثم جاء آخر فنكسه	71
89	ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فذاب وضاع مافيه دون من فتح رأسه	71
90	ثبوت الضمان على من قرب النار إلى جامد فتح رأس ظرفه المالك	71
91	ثبوت الضمان لو حل رباط سفينة فغرقت	71
92	القبض بالعقد الفاسد موجب للضمان	71
93	القبض بالسوم موجب للضمان	72
94	كل قبض موجب للضمان	73
95	ضمان اجرة المثل باستيفاء المنفعة بالاجارة الفاسدة	73
96	هل العين المقبوضة بالاجارة الفاسدة مضمونة؟	74
97	النظر الثاني في الحكم وجوب رد المغصوب ولو تعسر	75
98	عدم جواز إلزام المالك بأخذ القيمة	75
99	وجوب القيمة على الغاصب لو أدى رده إلى فساده	76
100	هل يجبر الغاصب على إخراج المغصوب وإن كان مؤديا إلى الخراب وفساده؟	76
101	وجوب نزع اللوح المستدخلة في السفينة مع عدم الخوف على نفس أو مال محترم	76
102	عدم وجوب نزع اللوح من السفينة مع خوف الغرق على حيوان أو مال محترم	77
103	احتمال إلزام الغاصب بذبح الحيوان الذي يخاف عليه الغرق بنزع اللوح من السفينة	77
104	وجوب نزع اللوح من السفينة لو كان المال الذي يخاف عليه الغرق للغاصب	77
105	وجوب تفصيخ السفن المتعددة لاستخراج اللوح لو اختلطت السفينة بها	77
106	القول بجواز أخذ المالك ماله من الغاصب وإن استلزم تلف نفسه	78
107	حكم الخيط المغصوب المخاط به الثوب	79
108	ضمان قيمة الخيط المغصوب لو خشى تلفه بانتزاعه	79
109	ضمان قيمة الخيط المغصوب المخاط به جرح الحيوان المحترم إن خيف التلف من نزعه	80
110	حكم ما لو مات الحيوان المحترم الذي خيط جرحه بالمغصوب	82
111	جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الحيوان غير المحترم	82
112	جواز نزع الخيط المغصوب لو خيط به جرح الكافر الحربي والمرتد والزاني و المحصن	82
113	لزوم رد المغصوب مع الارش لو تعيب عند الغاصب	82
114	ضمان قيمة المغصوب لو كان العيب الحاصل فيه في التزايد	83
115	القول برد المغصوب مع أرش العيب المتزايد	83
116	ثبوت الضمان في الجرح لو ترك المداواة حتى مات	84
117	عدم ضمان تفاوت القيمة السوقية	85
118	ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليا	85
119	الاستدلال بالآيات على ضمان المثلى	86
120	هل يستفاد من آية الاعتداء حكم المثلى؟	86
121	التحقيق عن المراد بالمثلي	88
122	تعريف المثلي وما أورد عليه	89
123	تعيين المراد بالمثلي	93
124	ضمان القيمة عند تعذر المثل	94
125	القيمة المضمونة هي القيمة يوم الاقباض	94
126	الاقوال في تعيين القيمة المضمونة	95
127	بيان المراد بتعذر المثل	96
128	عدم تعيين القيمة التي حكم بها الحاكم إذا تغيرت	97
129	حكم ما لو أتلف الغاصب مثليا وظفر به المالك في مكان الاتلاف	98
130	هل يعتبر في أداء المثل مراعاة الزمان والمكان؟	99
131	ضمان الغاصب القيمة في القيمي	100
132	القول بتعلق الضمان بالقيمة يوم الغصب	101
133	التحقيق عما يستفاد من صحيحة أبي ولاد	101
134	القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف	103
135	القول بضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد وتضعيفه	104
136	اختيار القول بضمان القيمة يوم التلف	105
137	ضمان الذهب والفضة بمثلهما	107
138	القول بضمان الذهب والفضة بنقد البلد	107
139	حكم ما لو تعذر المثل في ضمان الذهب والفضة	108
140	ضمان الاصل والصنعة بغصب المصنوع	109
141	عدم ضمان الصنعة المحرمة	110
142	ضمان قيمة الرضاض بعد إتلاف الصنعة المحرمة	111
143	ضمان الدابة المغصوبة وما يرد عليها من النقصان	112
144	مساواة بهيمة القاضي وغيره في الارش	112
145	الرجوع إلى الارش السوقي فيما يرد على أعضاء الدابة	113
146	ما دل على الضمان في عين الدابة بربع قيمتها	113
147	القول بأن في عين الدابة نصف قيمتها وفي العينين تمامها	115
148	ضمان قيمة المملوك لو قتل ما لم تتجاوز دية الحر	116
149	القول بضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك المغصوب	117
150	ضمان القاتل غير الغاصب قيمة المملوك ما لم تتجاوز دية الحر	119
151	ضمان الغاصب الزائد عن دية الحر لو قتل المملوك غير الغاصب	119
152	ضمان الغاصب قيمة المملوك لو مات في يده	119
153	انعتاق العبد بتنكيل الغاصب له	120
154	دية المملوك في الجنايات المقدرة	121
155	الرجوع إلى الحاكم في الجنايات غير المقدرة	121
156	ثبوت أكثر الامرين من المقدر والارش على الغاصب	122
157	حكم ما لو جنى الغاصب على المملوك بما فيه قيمته	123
158	للمالك الرجوع إلى كل من الغاصب والجاني	126
159	ضمان الغاصب ما يقتص من العبد المغصوب بجنايته	126
160	ضمان الغاصب ما يلزم العبد المغصوب من المال بجنايته	126
161	حكم ما لو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات	127
162	حكم ما لو جنى العبد بما تستغرق قيمته عند الودعى	128
163	حكم ما لو جنى العبد في يد المالك بما تستغرق قيمته ثم غصب	128
164	حكم ما لو مات العبد في يد الغاصب بعد جنايته عند المالك	128
165	حكم ما لو زادت قيمة المملوك بالجناية	128
166	مساواة المدبر والمكاتب وأم الولد مع القن في الاحكام السابقة	129
167	المغصوب منه يملك البدل والغاصب لا يملك المبدل	129
168	هل يجب على المالك رد البدل إذا دفع الغاصب العين؟	133
169	كيفية الملكية المتعلقة بالقيمة في الايادي المتعاقبة	137
170	ضمان الغاصب اجرة المغصوب من حين الغصب إلى حين دفع البدل	138
171	القول بضمان الغاصب اجرة المغصوب إلى حين إعادته	138
172	حكم مالو غصب خفين وأتلف أحدهما	139
173	حكم ما لو شق ثوبا نصفين فأتلف أحدهما	140
174	حكم ما لو غصب فردا من خفين فأتلفه	140
175	هل يضمن الغاصب ما نقص من قيمة أحد الخفين باتلاف الآخر	141
176	عدم تملك الغاصب العين المغصوبة بتغييرها	142
177	ضمان الغاصب المأكول الذي أطعم المالك	142
178	حكم ما لو أطعم الغاصب غير المالك	145
179	حكم ما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى ونتجت ولدا	145
180	ضمان الغاصب اجرة الضراب والنقص العارض على الفحل	146
181	ضمان الاجرة والارش بغصب ما له أجرة فنقص في يده	147
182	ضمان الغاصب النقصان العارض على الزيت بغليانه	148
183	حكم ما لو أغلى الغاصب العصير فنقص وزنه	149
184	النظر الثالث في اللواحق لا شئ للغاصب لو أوجد في المغصوب ما يزيد به قيمته	150
185	ضمان الغاصب النقص الوارد على المغصوب بفعله	150
186	للغاصب أخذ الزيادة التي أوجدها في المغصوب لو كانت عينا	153
187	للغاصب إزالة صبغة عن الثوب وضمان الارش لو ورد به نقص	153
188	للمالك إزالة صبغ الغاصب عن الثوب	156
189	عدم لزوم إجابة المالك الغاصب ولا العكس لو أراد أحدهما ما لصاحبه	157
190	حصول الشركة بين الغاصب والمالك بزيادة عين في المغصوب	158
191	حكم ما لو بيع الثوب مصبوغا بنقصان	158
192	حكم ما لو صبغ الثوب المغصوب بالصبغ المغصوب	160
193	حصول الشركة بخلط الدهن المغصوب بمثله	160
194	هل تحصل الشركة بخلط الدهن بأجود أو أدون منه	161
195	ضمان المثل لو خلط شيئا بغير جنسه	165
196	فوائد المغصوب مضمونة	166
197	ثبوت الضمان في منفعة ما له اجرة	167
198	الزيادات الحاصلة للمغصوب في يد الغاصب مضمونة	169
199	ضمان أرش نقصان القيمة بزوال الصفة التي حصلت عند الغاصب	169
200	ضمان قيمة العين والزيادة لو تلفت بعد حصول الزيادة عند الغاصب	170
201	حكم ما لو زادت قيمة المغصوب ثم زالت ثم عادت	170
202	حكم ما لو زادت قيمة المغصوب بتجدد صفة غير التي زالت	172
203	حكم ما لو زادت قيمة الجارية بتعلم الغناء ثم نسيته	174
204	عدم الضمان في الزيادة التي لا تغير القيمة	175
205	عدم تملك ما يقبض بالبيع الفاسد	175
206	المقبوض بالبيع الفاسد ومنافعه مضمونة	175
207	ضمان ما يزداد من قيمة المقبوض بالبيع الفاسد	176
208	ضمان المقبوض بالبيع الفاسد بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف	176
209	ضمان المشترى للعين المغصوبة ومنافعها مع علمه بالغصب	177
210	للمالك الرجوع على الغاصب والمشتري للمغصوب	177
211	رجوع المشتري الجاهل بالغصب بالثمن على البائع	179
212	رجوع المشتري على البائع الغاصب بما أنفقه	181
213	حكم ما لو أولد المشتري الجارية المغصوبة	181
214	هل ضمان المنافع المستوفاة على المشتري أو الغاصب	182
215	تخير المالك في الرجوع على الغاصب أو المشتري في بدل المنافع المستوفاة	182
216	حكم ما لو كان المغصوب جارية بكرا فافتضها المشتري	184
217	لزوم مهر المثل لو وطأ الغاصب مملوكة غيره جاهلا بالتحريم	185
218	القول بلزوم عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا في الفرض السابق	185
219	القول باختصاص العشر ونصف العشر بالوطء بعقد الشبهة	187
220	تداخل أرش البكارة والعشر	187
221	لزوم دية البكارة لو اقتض الجارية باصبعه	188
222	لزوم دية البكارة والمهر لو وطأ الجارية بعد الافتضاض باصبعه	188
223	وجوب العشر لو وطأ الجارية بالعقد بزعم الصحة	190
224	ضمان الغاصب اجرة مثل الجارية من حين غصبها إلى حين عودها	190
225	حكم ما لو تعددت منافع الجارية في أيام الغصب	190
226	لو أحبل الغاصب الجارية جاهلا بالتحريم لحق به الولد	191
227	على الغاصب قيمة الولد لمولى الجارية يوم سقط حيا	191
228	ضمان الغاصب أرش ما ينقص من الامة بالولادة	191
229	عدم ضمان الغاصب قيمة الولد لو سقط ميتا	191
230	التفصيل بين وقوع السقط بالجناية وبين وقوعه بغيرها	192
231	هل غاصب الامة يضمن دية جنينها؟	193
232	حكم ما لو أسقط الاجنبي جنين الامة الحاملة من الغاصب	194
233	حكم ما لو علم الغاصب والامة بحرمة الوطء وأكرهها عليه	194
234	حكم ما لو طاوعت الامة الغاصب على الوطء	195
235	الولد الذي تلده الجارية الزانية رق لمولاها	196
236	ضمان الغاصب الواطئ للجارية لما تنقص بالولادة	196
237	ضمان الغاصب للولد لو مات في يده	197
238	عدم الضمان لو وضعت الولد ميتا	197
239	لزوم دية جنين الامة لو سقط الجنين بالجناية	197
240	حكم ما لو علم الغاصب حرمة الوطء دون الامة وبالعكس	197
241	القول بأن الزرع والفرخ للغاصب إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه	198
242	القول بأن الزرع والفرخ للمغصوب منه	198
243	حكم ما لو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا	199
244	الزرع والغرس للزارع وإن كان غاصبا للارض	202
245	لزوم اجرة الارض وإزالة الزرع والغرس على الغاصب	205
246	لزوم طم الحفر على الغاصب وأرش الارض إن نقصت	205
247	عدم لزوم إجابة الغاصب صاحب الارض لو بذل القيمة الغرس	205
248	عدم لزوم قبول صاحب الارض اجرتها لو دفعها الغاصب	205
249	لزوم طم البئر المحفورة في الارض المغصوبة	206
250	هل للغاصب طم البئر مع كراهية المالك لذلك	206
251	سقوط الضمان عن الغاصب لو رضي المالك باستبقاء البئر	206
252	ثبوت الضمان على السبب لو حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بالهدم	207
253	ضمان صاحب الدابة الهدم إن لم يكن من أحدهما تفريط	208
254	حكم ما لو ادخلت دابة رأسها في قدر لا يمكن إخراجها إلا بالكسر	209
255	جواز إسناد الحائط بجذع بغير إذن مالكه	213
256	ضمان الغاصب قيمة العبد المغصوب المقتول قصاصا	214
257	حكم ما لو غصب العبد مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع	214
258	حكم ما لو ارتد العبد أو سرق في يد الغاصب فقتل أو قطع في يد المالك	215
259	ضمان الارش لو ارتد العبد في يد الغاصب ثم مات في يد المالك	215
260	ضمان الغاصب أقل الامرين من قيمة العبد ودية الجناية لو طلب ولي الدم الدية	216
261	لزوم دفع الغاصب القيمة التي ثبتت بالغصب لو مات العبد الجاني	216
262	حكم ما لو جنى العبد المستودع بالمستغرق فقتل	218
263	ضمان الغاصب الارش لو اقتص من العبد فيما دون النفس	218
264	حكم ما لو جنى العبد عند سيده بالمستوعب ثم جنى كذلك بعد الغصب	218
265	حكم مالو مات العبد عند الغاصب بعد الجناية بالمستوعب عند المالك والغاصب	220
266	ضمان الغاصب قيمة العبد لو جنى على سيده عمدا فاقتص منه وليه	220
267	عدم الضمان على الغاصب لو جنى على سيده خطأ	221
268	حكم ما لو عفا السيد على مال	221
269	حكم نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب	221
270	حكم قهر المالك الغاصب على الرد في غير بلد الغصب	222
271	مسائل التنازع	223
272	تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في قيمة المغصوب بعد تلفه	223
273	هل يقدم قول المالك في قيمة المغصوب مع العلم بكذب الغاصب	225
274	الاختلاف في وقت ارتفاع قيمة المغصوب	225
275	تقديم قول الغاصب عند الاختلاف في صفة يزيد بها الثمن	226
276	تقديم قول المالك عند الاختلاف في تعيب المغصوب	226
277	حكم ما لو باع الغاصب شيئا ثم ملكه بسبب صحيح	229
278	حكم ما لو أقر بالغصبية بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح	230
279	لزوم رد المغصوب إلى المالك لو عاد إلى الغاصب بالفسخ	231
280	لزوم رد المشتري العبد المغصوب المشترى إلى المالك لو أقر بالغصبية	231
281	حكم ما لو مات العبد وخلف مالا	232
282	الاختلاف في رد العبد المغصوب قبل موته أو بعد رده	232
283	تقديم قول الغاصب لو اختلفا في تلف المغصوب	235
284	تقديم قول الغاصب لو اختلفا في ثوب العبد ونحوه	236
285	كتاب الشفعة	237
286	تعريف الشفعة	238
287	ما تثبت به الشفعة ثبوت الشفعة في الارضين	241
288	القول بثبوت الشفعة فيما ينتقل	241
289	القول بعدم ثبوت الشفعة فيما ينتقل	242
290	ثبوت الشفعة في الاشجار والابنية تبعا للارض	247
291	هل تثبت الشفعة لو بيع البناء والغرس منفردا؟	248
292	عدم ثبوت الشفعة في الدار التي أرضها غير مملوكة للشريكين	249
293	هل تثبت الشفعة في الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى	249
294	عدم ثبوت الشفعة في الاشجار تبعا للدار	249
295	القول بثبوت الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان	250
296	عدم ثبوت الشفعة فيما يضر قسمته	251
297	بيان المراد من الضرر في المقام	254
298	ثبوت الشفعة في الحمام والنهر والبئر مع عدم الضرر	254
299	هل تدخل الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الارض؟	256
300	عدم دخول حبال الدلاء في الشفعة	257
301	عدم ثبوت الشفعة في الثمرة وإن بيعت مع الاصل	257
302	عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة	257
303	ثبوت الشفعة في الارض المقسومة بالاشتراك في الطريق	258
304	عدم الفرق في ثبوت الشفعة بين قابلية الطريق للقسمة وعدمها	262
305	عدم ثبوت الشفعة في الارض المقسومة لو بيعت دون طريقها المشترك	263
306	هل يلحق الشرب بالطريق؟	263
307	عدم ثبوت الشفعة في الدار بالشركة في أس الجدار	264
308	حكم ما لو بيع الملك المقسوم مع المشترك صفقة	265
309	عدم ثبوت الشفعة في الانتقال بغير البيع	266
310	عدم ثبوت الشفعة للموقوف عليه الشريك مع غيره	267
311	القول بثبوت الشفعة للموقوف عليه	268
312	المقصد الثاني في الشفيع الشريك الذي يأخذ بالشفعة	270
313	اشتراط الاسلام في الشفيع إذا كان المشتري مسلما	270
314	عدم ثبوت الشفعة بالجوار	270
315	عدم ثبوت الشفعة في المقتسم	271
316	هل تثبت الشفعة لاكثر من شريك واحد؟	272
317	سقوط الشفعة بالعجز عن الثمن	279
318	ما يتحقق به العجز	281
319	سقوط حق الشفعة بالمماطلة	281
320	سقوط حق الشفعة لو هرب	282
321	حكم ما لو كان الثمن في غير بلد الشفيع	284
322	ثبوت الشفعة للشريك الغائب	286
323	عدم الفرق بين طول الغيبة وقصرها	286
324	عدم سقوط الشفعة بترك الاشهاد	286
325	حكم ما لو كان للشريك الغائب وكيل عام	287
326	من لم يعلم بالحال والمريض والمحبوس حكمهم حكم الغائب	287
327	المغمى عليه كالغائب	288
328	ثبوت الشفعة للسفيه	289
329	ثبوت الشفعة للمفلس	289
330	ثبوت الشفعة للمجنون والصبي	290
331	الاخذ بشفعة المجنون والصبي وليهما	290
332	جواز اخذ الصبى والمجنون بالشفعة بعد البلوغ والإفاقة	291
333	عدم صحة اخذ الولي بالشفعة مع عدم الغبطة	292
334	ثبوت الشفعة للكافر على مثله	293
335	عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم	294
336	ثبوت الشفعة للمسلم على المسلم والكافر	294
337	ثبوت الشفعة للأب والجد إن باع أحدهما شقص اليتيم المشرك معه	294
338	ثبوت الشفعة للولد على والده	295
339	ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء	295
340	هل تثبت الشفعة للوصي الشريك مع اليتيم لو باع حصته؟	295
341	جواز الاخذ بالشفعة للمكاتب	296
342	حكم ما لو اشترى المضارب	296
343	حكم ما لو باع أحد الشركاء نصيبه وعفا بعضهم	303
344	حكم ما لو كان الشفعاء غيبا فحضر أحدهم وطالب بالشفعة	305
345	لو امتنع الحاضر من الاخذ بالشفعة أو عفا كان للغائب الاخذ بها	308
346	حكم ما لو حضر أحد الشركاء فاخذ بالشفعة ثم حضر الآخر	308
347	حكم ما لو رد المبيع الشفيع الأول ثم حضر الآخر	309
348	لو استغل الأرض الشفيع الأول بعد الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني الاخذ بالشفعة ثم حضر الثاني شاكره فز الشقص دون الغلة	310
349	عدم سقوط الشفعة لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب	310
350	حكم ما لو ظهر الشقص مستحقا للغير بعد الاخذ بالشفعة	311
351	حكم ما لو باع أحد الشركاء حصته لشريكه	313
352	حكم ما لو باع اثنان من الشركاء صفقة لاثنين أو أكثر	316
353	حكم ما لو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة	318
354	حكم ما لو باع أحد الحاضرين المشتركين لغائبين فقدم الثالث ثم الرابع	319
355	تساوي الشركاء في حق الشفعة حتى مع اختلاف نسبة الملك	319
356	استحقاق الشريك الاخذ بالشفعة بعد انقضاء الخيار	320
357	القول باستحقاق الاخذ بالشفعة قبل انقضاء الخيار	321
358	استحقاق الاخذ بالشفعة بمجرد العقد لو كان الخيار للمشتري خاصة	322
359	هل يسقط خيار المشتري بأخذ الشفيع بالشفعة؟	323
360	ليس للشفيع تبعيض حقه	325
361	الشفيع يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد	326
362	ما يزيده المشتري في الثمن يعد العقد والخيار لا يلحق بالثمن	326
363	هل تلحق الزيادة في زمن الخيار بالثمن؟	326
364	عدم العبرة بما يحطه البائع من الثمن	327
365	عدم لزوم دفع المشتري الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن	327
366	ما يعتبر في الاخذ بالشفعة من القول أو الفعل	328
367	حكم ما لو اشترى سقصا وعرضا في صفقة واحدة	332
368	لزوم دفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا	333
369	هل تسقط الشفعة لو كان الثمن قيميا أو لا؟	333
370	للشفيع المطالبة بالشفعة بمجرد العلم بالبيع	338
371	عدم سقوط الشفعة بالتأخير عن عذر	338
372	عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بحق	339
373	عدم سقوط الشفعة لو كان محبوسا بظلم	340
374	بيان الميزان في المبادرة إلى المطالبة بالشفعة	340
375	حكم ما لو علم بالشفعة مسافرا	341
376	عدم لزوم الاشهاد على العذر	343
377	هل يلزم في الاخذ بالشفعة القول إن لم يتمكن من الوصول إلى المشتري أو القاضي؟	344
378	هل يعتبر احضار الثمن أو حكم الحاكم في الاخذ بالشفعة؟	344
379	هل يقوم الحاكم مقام الشفيع لو لم يتمكن من الوصول إلى المشتري؟	346
380	بقاء حق الشفعة لو كان جاهلا بها	346
381	بقاء حق الشفعة لو نسيها	347
382	عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين	347
383	الدرك على المشتري لو فسخ الشفيع الإقالة أو الرد	349
384	حكم ما لو رضي الشفيع بالبيع ثم تقايل المتبايعان	350
385	مساواة حكم الرد بالعيب للإقالة	350
386	تصرفات المشتري في الشقص قبل الاخذ بالشفعة	351
387	عدم بطلان حق الشفيع بتصرف المشتري	352
388	حكم ما لو باع المشتري الشقص الذي اشتراه	352
389	جواز إبطال الشفيع تصرفات المشتري كالوقف والهبة ونحوهما	354
390	الشفيع يأخذ من المشتري دون البائع	355
391	لو كان الشقص بيد البائع أخذه منه	356
392	قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري	356
393	للشفيع الاخذ بالشفعة دون فسخ البيع	356
394	حكم ما لو عاب المبيع بآفة سماوية أو بفعل المشتري قبل المطالبة بالشفعة	357
395	الانقاض للشفيع	360
396	ضمان المشتري العيب الذي أوجده بعد المطالبة بالشفعة	361
397	حكم ما لو غرس المشتري أو بنى في الشقص قبل المطالبة بالشفعة	365
398	عدم وجوب إصلاح الأرض على المشتري بعد قلع الغرس	366
399	حكم ما لو امتنع المشتري من قلع الغرس ونحوه في الأرض المشفوعة	368
400	حكم ما لو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله	373
401	الزيادة الحاصلة لما يدخل في الشفعة تبعا للشفيع	374
402	النماءات المنفصلة للمبيع للمشتري	375
403	حكم ما لو باع شقصين من دارين وكان الشفيع واحدا	376
404	حكم ما لو بان الثمن متسحقا للغير عدم بطلان الشفعة لو بان ما دفعه الشفيع مستحقا للغير	377
405	حكم ما لو ظهر في المبيع عيب	378
406	حكم ما لو ادعى المشتري أنه اشترى سهما خاصا من الشقص فترك الشفيع ثم بان خلافه	379
407	اعتبار العلم بالثمن في الاخذ بالشفعة	380
408	وجوب تسليم الثمن على الشفيع قبل تسلم المبيع	382
409	عدم بطلان الشفعة لو ترك الشفيع بزعم أن المشتري اثنان فبان واحدا وبالعكس	383
410	لزوم إبقاء الزرع في الأرض المشغولة قبل البيع	383
411	تخير المشتري بين الاخذ بالشفعة والزرع باق وبين الصبر حتى يحصد	384
412	عدم صحة الإقالة بين البائع والشفيع	385
413	المقصد الرابع في لواحق الاخذ بالشفعة 386 - 444 حكم ما لو اشترى بثمن مؤجل وأراد الشفيع أخذه	386
414	الشفعة تورث	391
415	القول بعدم تورث الشفعة	392
416	تقسيم حق الشفعة على الوراث على السهام	393
417	هل الزوجة ترث من حق الشفعة؟	394
418	عدم سقوط الشفعة بعفو أحد الوراث عن نصيبه	395
419	الفرق بين تعدد الوراث وبين تعدد الشركاء	396
420	حكم ما لو عفا أحد الوراث وطالب الآخر فمات المطالب وورثه العافي	396
421	ثبوت الشفعة لوارث المفلس	396
422	عدم ثبوت الشفعة للوراث لو بيع بعض ملك الميت في الدين	397
423	حكم ما لو اشترى شقصا مشفوعا وأوصى به ثم مات	397
424	سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بها	398
425	عدم سقوط حق الشفعة لو باع الشفيع نصيبه قبل العلم بها	399
426	حكم ما لو جعل الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه	400
427	حكم ما لو جعل للبائع الخيار ثم باع الشفيع أيضا نصيبه	401
428	حكم ما لو باع شقصا في مرض الموت وحابى فيه	401
429	سقوط الشفعة بمصالحة الشفيع على تركها	403
430	عدم سقوط الشفعة بجعل الخيار للشفيع	406
431	عدم سقوط الشفعة لو كان الشفيع وكيلا لاحد المتبايعين	408
432	حكم ما لو أخذ بالشفعة فوجد في المبيع عياب وكان المشتري والشفيع عالمين بذلك	408
433	حكم ما لو أخذ بالشفعة وكان المبيع معيوبا والمشتري والشفيع جاهلين به	409
434	ليس للمشتري المطالبة بالأرش لو كان الشفيع عالما بالعيب والمشتري جاهلا به	411
435	حكم ما لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري وبالعكس	411
436	حكم ما لو كان الثمن قيميا وظهر فيه العيب	412
437	حكم ما لو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف فطلبه البائع لم يجب إجابته	414
438	هل يرجع الشفيع بالتفاوت لو كان قيمة الشقص أقل من قيمة ما جعل ثمنا؟	416
439	عدم سقوط الشفعة لو رد البائع الثمن بالعيب وكان الشقص في يد المشتري	417
440	رجوع البائع على المشتري بالأرش لو حدث في الثمن المعيب عيب يمنع من رده	417
441	هل تثبت الشفعة لو بيع الشقص فضولة؟	418
442	تقديم قول صاحب المال لو أنكر الاذن في المبيع	420
443	ذكر صور رجوع المالك على مدعي الوكالة أو الشفيع	421
444	لزوم تسليم الشفيع الثمن وإن أبرأ البائع المشتري كلا أو بعضا	422
445	هل تبطل الشفعة بترك المطالبة فورا؟	423
446	حق الشفعة فوري	424
447	عدم بطلان حق الشفعة لو تنازل عنه قبل البيع	427
448	سقوط الشفعة باستئذان الشريك في البيع	429
449	بيان المراد من التنازل عن الشفعة	430
450	هل يسقط حق الشفيع بحضوره البيع أو تبريكه المشتري أو البائع أو إذنه في الابتياع	432
451	سقوط حق الشفيع لو بلغه البيع بحجة وقال: لم أصدق فلم يطالب	434
452	عدم سقوط حق الشفيع لو أخبره صبي أو فاسق بالبيع فلم يطالب	435
453	سقوط الشفعة لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن	435
454	سقوط الشفعة بتأخير المطالبة لو كان المبيع في بلد ناء	436
455	بطلان الشفعة لو بان الثمن مستحقا للغير	437
456	بطلان الشفعة بتلف الثمن قبل قبضه	437
457	سقوط الشفعية بالانفساخ الحاصل بالتحاليف	438
458	من حيل الاسقاط التواطؤ على ثمن أزيد من الواقع	441
459	من حيل الاسقاط نقل الشقص بغير البيع	442
460	حكم ما لو ادعى الشفيع على غيره الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن	442
461	حكم ما لو ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن	442
462	حكما ما لو ادعى الشفيع العلم بالثمن وادعى المشتري النسيان	443
463	حكم ما لو ادعى المشتري سبب عدم علمه بالثمن	443
464	حكم ما لو قال المشتري: لم أعلم كمية الثمن	443
465	المقصد الخامس في التنازع 444 - 474 تقديم قول المشتري لو اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن	444
466	تقديم قول صاحب البينة عند الاختلاف في مقدار الثمن	450
467	عدم قبول شهادة البائع للمشتري ولا للشفيع	451
468	حكم ما لو أقام كل من الشفيع والمشتري بينة	453
469	تقديم قول صاحب البينة لو وقع الاختلاف بين المتبايعين في قدر الثمن	453
470	هل يقرع بن المتبايعين لو كان لكل واحد منهما بينة؟	453
471	تخير الشفيع في الاخذ بالشفعة إذا قضي بالثمن	455
472	عدم الفرق في المسألة بين الاختلاف في قدر الثمن وقيمته	456
473	ثبوت الشفعة لو ادعى الشريك البيع من الأجنبي وأنكره الأجنبي	457
474	تقديم قول المنكر لو ادعى أن شريكه اشترى بعده وانكره الشريك	460
475	حكم ما لو ادعى الشريكان استحقاق الشفعة	461
476	تقديم بينة من تشهد له بالتقديم على صاحبه	463
477	عدم الترجيح لاحدى البينتين لو لم تشهد إحداهما بالتقدم	463
478	الرجوع إلى القرعة لو شهدت بينة كل واحد بالتقدم	464
479	الرجوع إلى القرعة عند تعارض بينة الشريكين	465
480	تقديم قول مدعي الوديعة لو لم يكن لأحدهما بينة	466
481	تقديم بينة الشفيع على شريكه المدعي للايداع	466
482	حكم ما لو شهدت إحدى البينتين بالابتياع مطلقا وشهدت الأخرى بالايداع متأخرا	467
483	تقديم على بينة الشفيع لو شهدت بالبيع على بينة الايداع مطلقة	469
484	تقديم قول الشفيع لو تصادق البائع والمشتري على أن الثمن غصب	469
485	حكم ما لو ادعى شراء الشقص لغيره	470
486	حكم ما لو أنكر المشتري ملكية مدعي الشفعة	473
487	حكم ما لو ادعى أحد وارثي الشفعة العفو	473
488	الختام	475