أمير المؤمنين عليه السلام يوم البصرة فقالوا يا أمير المؤمنين أقسم بيننا غنائمهم، قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه " ضرورة كون ذلك منه إسكاتا للخصم، وإلا فالأصل هو ما تضمنته النصوص السابقة الذي لا يمكنه أن يبوح به، فإن أكثر جيشه مخالفون كما صرح عليه السلام به في بعض خطبه، بل هو من المعلوم من كتب السير والتواريخ، ويكفيك خبر النهي (1) عن الاجتماع في نافلة شهر رمضان المشتمل على صيحة الكوفة من جميع جوانبها وا سنة عمراه فكف عن النهي عن ذلك، فالعمدة حينئذ هذا وهو تكليف كالأصلي، بل الأجر في التعبد به أعظم من الأجر بالعمل بالأول حال عدم التقية، وإلا فقوله عليه السلام: " أيكم يأخذ أم المؤمنين " إلى آخره يمكن الجواب عنه باستثنائها خاصة، إلا أنه عليه السلام أبدى ذلك إسكاتا لهم وجوابا على ما عندهم من الاعتقاد، وبه قطع حجة الخوارج لما أنكروا عليه ما فعله بالبصرة من سفك الدماء وعدم السبي أو غير ذلك من الحكم التي هو أدرى بها، ولكن الأمر المخزون المكنون هو الذي أبداه أئمة الهدى عليهم السلام، على أنه عليه السلام مع منه عليهم بما من وكانت سيرته معلومة لديهم وقد فعلوا في كربلاء ما فعلوا.
ومما تضمنته النصوص المزبورة تنكشف الشبهة عن جملة من الأمور، منها نكاح عمر لأم كلثوم، ومنها ملاقاتهم بالرطوبة ونحوها وغير ذلك من المعاملة معاملة المسلم الحقيقي، وحاصله أن هذا الزمان المسمى في النصوص بزمان الهدنة يجري عليهم فيه جميع أحكام المسلمين في الطهارة وأكل الذبائح والمناكحات وحرمة الأموال ونحو ذلك حتى يظهر