الترتيب المذكور، وعلى الثلاث يبدل التهليل بالتكبير مقدما للتحميد.
للأمر بالترتيب في الأخبار، أي الأمر بقول هذه الهيئة المرتبة، فلو خالفها لم يكن المقول ما أمر به.
خلافا لطائفة، منهم: المعتبر والمدارك والذخيرة (1).
للأصل. وهو مدفوع بما مر.
ولعدم إفادة العطف بالواو للترتيب.
وفيه: أن العطف هنا جزء من أجزاء الكيفية المنقولة فتختل باختلاله كالعطف في قوله عز شأنه: (لم يلد ولم يولد) لا لتعداد المقول كما في قوله: اقرأ سورة كذا وسورة كذا. والحاصل: أن خصوص حرف العطف أيضا جزء من المقول، وهو مجموع المعطوف والمعطوف عليه والعطف.
ولاختلاف الروايات في تعيينها، فبأي ترتيب ذكرت يوافق الرواية.
ورد بأنه إثما يتتم على القول بالتخيير خاصة، وإلا فكل من ذهب إلى قول استفادا إلى رواية مخصوصة فالواجب عنده الاتيان بما دل عليه دليله.
وفيه نظر، أما أولا: فلأن تماميته على التخيير إنما هي لو لم يقصد أحد الأفراد أولا ولم يتعين بالقصد، وأما مع قصده والقول بتعينه به فلا بد من مراعاة الترتيب، المستفاد من دليله.
وأما ثانيا: فلأن المخير فيه على القول بالتخيير أيضا لا يخلو من ترتيب، لتقديم التسبيح والحمد على الباقيين على كل قول ودليل.
وأما ثالثا: فلأن وجوب الترتيب على سائر الأقوال ومتابعة كل قائل دليله، إنما هو إذا ترك سائر الروايات بالمرجوحية أو عدم الحجة.
وأما إذا لم يكن كذلك، بل سلم حجية أخبار المسألة، وكان عمله بالأقل